كتب | أحمد الدويري
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.
الزيادات الجديدة على خط المحمول يونيو 2018
أقرّ مجلس النواب بموافقة الأغلبية في الجلسة فرض رسوم بقيمة 50 جنيها خمسون جنيها على أي خط محمول جديد يشتريه أي مواطن مصري و 10 جنيهات على الفاتورة الشهرية.
معلومات بخصوص خطوط المحمول
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن عن أن هناك 101.3 مليون خط محمول في مصر نهاية شهر ديسمبر 2017 وانه العدد كغان 97.8 مليون خط في نهاية ديسمبر 2016 ما يعني أن نسبة انتشار خطوط المحمول في مصر الآن وصلت لـ 111.6% وفق كتيب ( اللمحة الاحصائية لمصر 2018) الصادر عنالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أمس الثلاثاء، والزيادة الأخيرة في اسعار كروت الشحن كانت نهاية سبتمبر الماضي حيث انخفضت قيمة الرصيد الذي يحصل عليه صاحب الخط بنحو 36% وجاء ذلك مع تكنولوجيا الجيل الرابع التي تسمح بسرعات أعلى الانترنت.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض الدكتور «حسين عيسى» تقرير اللجنة، بأن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
