نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، ما تردد عن تقديمه استقالته عقب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن هاتفه الشخصي كان مغلقا في هذا اليوم؛ ما دفع البعض للتكهن بأنه تقدم باستقالته.
وقال «العربي» خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، إن ضميره مرتاح لقانون الخدمة المدنية، وأنه تقدم بقانون يهدف لإصلاح الجهاز الإداري ويحفظ حقوق جميع العاملين، مؤكدًا أن رفض البرلمان لأي قانون لا يعني تقديم الوزير المسؤول عنه استقالته.
وأضاف أن جميع الرواتب المستحقة للعاملين عن شهر فبراير ستصرف وفق قانون الخدمة المدنية؛ لأن قرار رفضه من البرلمان لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، لافتًا إلى أن موقف الرواتب في حالة فراغ تشريعي ما يتطلب تشريع جديد، لذلك يتم اللجوء للقانون المرفوض حتى يتم إصدار القانون الجديد.
وأكد وزير التخطيط، على سرعة استجابة الحكومة لملحوظات أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، وسرعة الانتهاء من التعديلات وتقديم القانون الجديد للبرلمان؛ للخروج من أزمة الفراغ التشريعي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
