بالمستندات .. استمرار العمل ببعض النقابات رغم اعتراف الداخلية بعدم قانونية الشهادات الصادرة منها
تحقيق | أسامه زردق , لمياء الباجورى
في ظل اصدار نص القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بخصوص النقابات المستقلة التى تعمل بدون سند قانوني ,فى حين وجود اتحاد عمال مصر ونقابته العامه ولجانه الذى يحكمه ذلك القانون ولا ينطبق على غيرهم من نقابات مستقلة والذى كان موضوعها طلبات فئوية لم يحكمها اى قانون.
بالاضافة انهم مستندين على قاعدة خاطئة لا تنطبق مع اتحاد عمال مصر ونقابته العامه بحجة التعدية من خلال عمل نقابات مستقلة وكان الخطأ الذى ارتكبته وزارة القوى العاملة انها اعطتهم موافقة بالتشكيل وايداع اوراقهم بمديريات القوى العاملة بالمحافظات لحين اجراء انتخابات بالدورة الجديده 2006 /2011 والتى تم التمديد لها حتى الان بسبب الاحداث الجارية بالبلاد لحين تعديل القانون الجديد وسمحت لهم باصدار ايصالات تحصيل فقاموا باخذ أوراق الايداع من القوى العاملة بناء على تعليمات الوزير / احمد البرعى حينذاك ومن هنا بدأت تجاوزات ما بعد الثورة بسبب الانفلات الامنى.
وقد طوعت المجموعات التى قامت بالايداع لاوراقهم بالقوى العاملة واخذ ما يفيد بالايداع وتوجهوا لوزارة الداخلية المتمثلة فى الاموال المدنية وادارة المرور لاعتماد خاتم اللجان المستقلة لهم وبدأوا بطبع مجموعات ايصالات ليس عليها رقيب ولا محاسب الا ان اللجان والنقابات التابعه للاتحاد والتابعه للقانون 35 يتم محاسبتهم من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات على ما استلموه من ايصالات والذى يتم المحاسبة من خلال الجهاز المركزى الذى ياتى بارقام مسلسلة التى تصلهم من نقابتهم.
وعندما قام احمد البرعى بعرض القانون على مجلس الشعب المنحل لم يؤخذ به , ورغم اعتراف وزارة الداخلية المتمثلة فى الادارة العامه للمرور بعدم قانونية الشهادات الصادرة من تلك النقابات , مازالت تعمل بها حتى الان ورغم اعتراض جميع فروع النقابات التابعه لاتحاد عمال مصر على مستوى الجمهورية وعلى راسها الاتحاد المستقل لنقابة الشرقية وارسال اكثر من مذكرة لوزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للمحاسبات الا ان الحكومه لم يحرك لها ساكناً حتى الان دون الوصول لحل واضح لهذه المشكلة .
المصدر | الشرقية توداى
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز
