أكد قضاة، أحقية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في صرفه معاشه كرئيس سابق للجمهورية ومزايا النياشين والأوسمة التي حصل عليها خلال حكمه، بعد قرار النيابة العامة بالإفراج عنه عقب أيام من حكم براءته من اتهامه بـ”قتل المتظاهرين” إبان ثورة 25 يناير 2011، ورغم حكم السجن 3 سنوات الذي صدر بحقه في قضية “القصور الرئاسية”.
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن حكم محكمة النقض، والذي صدر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، أصبح باتًا ونهائياً، ولا يجوز الطعن عليه منذ تاريخ صدوره.
وفيما يخص قضية القصور الرئاسية، قال “عبد الرحمن” إن الحكم الصادر والذى قضى بسجنه 3 سنوات، وتم احتسابه من فترة الحبس الاحتياطي، أصبح باتًا، مشيرًا إلى أن “مبارك” يخضع بموجب الحكم لما تنص عليه العقوبات التبعية لهذه الجناية، ومنها حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، مثل حق الترشح لأي انتخابات أو الإدلاء بصوته في أي انتخابات”.
وعن استحقاق “مبارك” للمعاش، أكد عبد الرحمن أن الحكم لم يؤثر على حقوق الرئيس الأسبق التأمينية والمعيشية، والتي يكفلها القانون، كما يحتفظ “مبارك” على إثره بمسماه الوظيفي السابق ببطاقة الرقم القومي كـ”رئيس أسبق”.
وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أنه لا دخل للقانون المدني المنظم لموقف العاملين بالدولة – من حيث استحقاق المعاش أو المزايا- نظرًا لأن القاعدة العامة للمعاشات تنص على ألا يمس العامل المحكوم عليه بجناية أو جنحة ماسة بالشرف لمعاشه أو مزاياه، إذ أن ذلك يمس أسرته وليس قاصرًا عليه.
وأشار إلى أن المُشرع أحاط المعاش بضمانات كبيرة أهمها: “عدم حرمان المحكوم عليه من معاشه إلا إذا نص الحكم التأديبي على حرمانه من المعاش أو جزء منه”، وبالتالي لن يتم حرمان “مبارك” من معاشه.
وقال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن المعاش عبارة عن اشتراك للتأمينات الاجتماعية يُدفع شهرياً من قبل أي موظف بالدولة سواء مدنياً أو عسكرياً، مشيرًا إلى أن هناك ما يُسمى بالعقوبات التبعية والتكميلية، وهذه العقوبات تطبق بقوة القانون فلا يجوز للرئيس محمد حسني مبارك أن يتحلى بالنياشين على الملابس المدنية، نظرًا لأنه ارتكب فعلًا أدى إلى جناية.
وأردف “هاشم” أنه لا يجوز له أن يُعين في أي وظيفة لاحقة بعد الحكم عليه بتلك العقوبة الجنائية.
وتابع المدعي العام العسكري الأسبق: “ونظرًا لحصول مبارك على وسام (نجمة سيناء)، ينضم عائد الوسام المادي إلى حقه في المعاش، لأنه حصل عليه نتيجة بطولة محل تقدير الدولة، وجرى منحها والحصول عليها أثناء خدمته”.
وحصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1983 على نجمة سيناء من الطبقة الأولى، حين منحها له المشير أبو غزالة في سابقة غريبة تحدث لأول مرة في التاريخ العسكري، نظرًا لأن الأوسمة العسكرية تمنح من الرتبة الأعلى إلى الأقل وليس العكس.
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح، أصدر الاثنين الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن بحقه في قضية “قصور الرئاسة”.
ولازال مبارك موجودًا في مستشفى المعادي العسكري، لحين نقله إلى فيلا بمصر الجديدة مجاورة لقصر الاتحادية الرئاسي خلال الأسبوع المقبل، حسبما أكد فريد الديب في تصريحات صحفية سابقة.
كان فريد الديب، محامي مبارك، قال إن القانون يفرض احتفاظ الرئيس الأسبق مبارك برتبته العسكرية مدى الحياة ويتقاضى معاشه.
وأضاف الديب خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا يستطيع أحد أن يسحب من الرئيس الأسبق رتبته العسكرية إلا إذا حكم عليه بالخيانة حيث يتم سحب النياشين والرتب ويكون بحكم عسكري وهذا ما لم يحدث.
وأقام الديب وكيلًا عن مبارك ونجلاه جمال وعلاء، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، يطالبون فيها برفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم، وحددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة ٢٣ مارس المقبل، لنظر الدعوى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
