سياسة

بعد ترشح السيسي.. من يدير البلاد خلال فترة الانتخابات الرئاسية؟

 

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A 2

 

“اليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا أجد نفسي أقف مرة أخرى حائرًا أمام ضميري الوطني، وأقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها، راجيًا أن تسمحوا لي بترشحي لمنصب رئيس الجمهورية”.. بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”.

وفي اليوم التالي، فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها لتلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهو ما أثار التساؤل لدى البعض مَنْ سيتولى حكم البلاد في أثناء فترة الانتخابات؟

حدد الدستور المصري ذلك الأمر في باب “السلطة التنفيذية”، في مادته رقم 140، حسبما أكد الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستوري، حيث نصت المادة على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

وأضاف فودة، ، أن الرئيس يستمر في ممارسة كل صلاحياته ومسؤولياته ومهامه خلال فترة ترشحه، ولا يستقيل من منصبه حيث يعتبر مرشحًا من الوظيفة نفسها أو يحل محله آخر، وهو حق مكفول لكل المواطنين الذين تتوافر بهم شروط الترشح، مؤكدًا أنه أمر متداول وعادي في كل دول العالم.

وأكد أنه يشترط على رئيس الجمهورية في هذه الحالة ألا يتولى أي نشاط يمارسه كمرشح من ميزانية الدولة، ولا يستخدم أي شيء فيها، ويلتزم الحياد وقاعدة المساواة في الانتخابات بعيدا عن صفته كرئيس.

وأيدّه في الرأي نفسه، الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، بقوله إن الدستور نص على أن يتولى رئيس الجمهورية مهام وظيفته وصلاحياته حتى اليوم الأخير في ولايته، وأنه أمر متداول في العالم أجمع، حيث يحق له الترشح لفترة رئاسية ثانية أيضًا، وتتوافر به الشروط المنصوص عليها في الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن ذلك الأمر حق للرئيس.

عدة شروط وجب توافرها في المرشح الرئاسي، تضمنها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي جاء في تصريحات المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي للهيئة، أمس، ونص عليها الدستور، وهي أن “يكون المترشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وأن ينال تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وأن يجمع تواقيع ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مصرية على الأقل، وألا يقل عدد مؤيديه في المحافظة الواحدة عن ألف مواطن، وأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وانطلاقا من تلك الشروط، قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يرد بالدستور واللجنة ما يمنع من إدارة الرئيس السيسي شؤون البلاد حتى 3 يونيو المقبل، الذي تنتهي فيه ولايته الأولى، وفقا للمادة الدستورية، حيث يظل يؤدي مهامه سواء كان مرشحا أم لا.

وأوضح الشريف، أن اللجنة ستتلقى الأوراق من كل المرشحين المحتملين ثم تراجعها، للتأكد من توافر الشروط بها وأنه لا يوجد مانع من الترشح، وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه للهيئة.

 المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى