قدم «مصطفى بكرى» عضو مجلس النواب بياناً عاجلاً يطالب فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة ولسؤاله عن الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 122 مليار.
وقال بكري: «إن رئيس الجمهورية استند في الاتفاقية الموقعة في 8 إبريل الماضي إلى المادة 151 من الدستور والتى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ،يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة»»، مشيراً إلى أن المادة 197 من قانون مجلس النواب تنص على أن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس ليقرر إحالتها للجنة المختصة أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال».
و تابع قائلا: «يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدة أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تتجاوز ستين يوما
وأضاف أن الحكومة أخلّت بواجباتها الدستورية في عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على البرلمان باعتباره صاحب الحق الأصيل في إقرار الاتفاقيات أو رفضها، أو طرحها للاستفتاء الشعبى، متهماً الحكومة بالتراخي في إرسال الاتتفاقية إلى البرلمان، رغم مرور نحو 9 أشهر على توقيعها، ما تسبب في مشاكل عديدة، وأصبح البرلمان مغلول اليدين أمام سلب سلطاته، ومنحه حق الرقابة وحده على هذه المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها من أعمال السيادة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
