بلاغ يتهم النائب العام بانتهاك الدستور لمنح الضبطية القضائية للمواطنين

وحيث إنه لما كان هذا القرار ينطوى على أمرين فى غاية الخطورة أولهما: انتهاك الدستور وتعطيل القانون والثانى: الآثار الخطيرة المترتبة على هذا القرار.. فيما يتعلق بالشق الدستورى والقانونى فإن قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الآخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية، إنما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأى جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ومن ثم فإن منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملك هذا الأمر هى سلطة التشريع فقط، ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يخلق نوعًا من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الأمر دون حق ومن يستشعر بقوته، ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب، ويستشعر منه جهاز الشرطة بضآلة أمره، مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الأمن فى يد المواطنين.

وأكد البلاغ أن هذا القرار أيضًا يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم أخرى لم تعهدها مصر إلا منذ أن جاء التيار الإسلامى حاكما للبلاد، وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية، ويظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتى ظهرت بالفعل إبان مظاهرات قصر الاتحادية، ويقضى على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى فتستغلها الجماعات الإسلامية إلى نوع من الجرائم، ومن ثم تقوض الحريات فى مصر.