بلال فضل |يكتب : باطل وقبض الريح!

عندما يبتلينا الزمان بإسلاميين يستحلون الكذب والتعذيب، وبليبراليين يحلمون بالإنقلابات العسكرية، وبديمقراطيين يحتقرون إختيار الشعب عندما يخذلهم، وبثوار  يقاومون إستبداد الإخوان بإستدعاء سيرة عبد الناصر الراعي الرسمي للإستبداد، عندها يكون من الواجب على كل ثائر أن يعيد إعلان طبيعة تصوراته للحرية والديمقراطية، لعلنا نوقف الخلط في ميادين الثورة بين الحابل والنابل، وهو خلط سيظل الجريمة الأكثر شناعة التي تسببت فيها جماعة الإخوان ورئيسها الفاشل.

 

أصبحت جملة «إحنا مش هنخترع العجلة» مبتذلة من فرط إستخدام «الثائر الشرس» نادر بكار لها، لكنني الآن لا أجد جملة أنسب منها للتذكير بأن سبيل خروجنا مما نحن فيه من كرب لن يكون إلا بعودة الشعب إلى الميادين بالملايين لإسقاط السلطة الحاكمة، فإن غاب الشعب عن الميادين توجب أن نراه أمام لجان الإنتخابات إما لكي يمنع إجراءها بالقوة أو ليصطف في طوابير طويلة لإضعاف سطوة السلطة عبر صناديق الإنتخابات، القوى الثورية ترى عن حق أن الإنتخابات ستكون مسرحية بائسة لأنه لا توجد ضمانات كافية لنزاهتها، إذن لا سبيل سوى الحشد لإقناع الشعب بمقاطعتها بحيث تكون نسبة المشاركة فيها مثيرة للسخرية، لتمتلك القوى الثورية مصداقية التشكيك في نتائج الإنتخابات وحشد الناس في الميادين لإسقاط النظام، لكن ماذا لو انحازت أغلبية الشعب للإنتخابات البرلمانية ورأت فيها حلا للخروج من المأزق، هل ستنتهي الثورة إلى الأبد؟، بالطبع لا، سيكون على من فاز في الإنتخابات أن يحل مشاكل الواقع المستعصية بمفرده وعندها ستكون السلطة مغنما يستحقه عن جدارة، أو أن يفشل في ذلك فتقوم ضده حتما ولزماً ثورة شعبية حاشدة سيقودها هذه المرة الكافرون بالسياسة وربما بالسلمية، وسيصبح خيار إخراج أنصار السلطة إلى الشوارع لمواجهتها، مخاطرة غير محسوبة لأن الحاكم سيتحمل سياسيا وجنائيا ودوليا المسئولية عن أي دماء تسيل في الشوارع من أنصاره أو معارضيه.

 

في العادة تبنى الدول الحديثة عادة على توازن القوى، لكننا الآن نبهر العالم الآن بنوع جديد من التوازن هو «توازن الضعف»، هناك مربع ظل على مدى شهرين خاليا ينتظر أن يقفز أحد لملئه، حتى أصبح ذلك مستحيلا الآن، مالم تحدث مفاجأة شعبية كالتي حدثت يوم 28 يناير. كرسي الحكم يجلس عليه حاكم يدمن الكذب وإخلاف الوعود، بدأ حكمه فاتحا صدره متفاخرا بجرأته، وانتهى به الحال حبيسا لقصره لا يجرؤ على أن يسير بموكبه في أكبر عشرة مدن مصرية على أقل تقدير، وقوى المعارضة يتعامل معها الكل على أنها تقود شارعا ثائرا، وهي في الحقيقة لا تقوده «بس ما بتقولش على النت»، راجع كل التحركات الشعبية القوية التي شهدتها مصر في الفترة الماضية (فعاليات الأولتراس الأهلاوي ـ ظاهرة البلاك بلوك ـ محاصرة القصر الرئاسي بالمولوتوف ـ العصيان المدني في بور سعيد ـ خرق مدن القناة لحظر التجول ـ الإنتفاضات الأسبوعية لمدن الأقاليم)، وستجد أن قيادات السلطة والمعارضة اشتركت جميعها في الجلوس على مقاعد المتفرجين، محاولة إستثمار ما حدث ولكن دون جدوى.

 

لذلك ولذلك كله تتزايد هذه الأيام الأصوات التي تظن أن الإنقلاب العسكري هو الحل الوحيد للخروج من هذه الحالة الضنك، في الحقيقة يدهشك أن تجد «مدنيين شرفاء» يظنون أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تنقلب بسهولة على الإخوان الذين قاموا بتأمين إمتيازاتها الخاصة في دستورهم، وأعفوا قادتها السابقين من المحاكمة، وغضوا الطرف عن مصالحها الإقتصادية، صحيح أن شدا وجذبا لافتين للنظر حدثا بين الإخوان والمؤسسة العسكرية في الفترة الماضية، لكن كلا الطرفين يعرف جيدا أين يقف في شده وجذبه، الجيش لن يغامر بالإنقلاب إلا لو وجد ملايين في الشوارع تهتف بإسمه، لكي يفكر الإخوان ألف مرة قبل إنزال قواعدهم إلى الشارع ويلجأوا لرياضتهم المفضلة «الإنتهازية السياسية»، والإخوان يعلمون أن صمام الأمان لبقائهم في الحكم هو  عدم الإصطدام القوي بطرفين رئيسييين في معادلة الحكم أولهما المؤسسة العسكرية وثانيهما المصالح الأمريكية والإسرائيلية، ولا أظن أن أي رئيس منتخب كان يمكن أن يصطدم بهذين الطرفين لو لم يكن خلفه إجماع شعبي عارم، وهو أمر لم يكن موجودا لدى كافة المرشحين، بدليل نتائج المرحلتين الإنتخابية الأولى والثانية.

 

لكن، هل من حقي أن أصادر على أحلام البعض بحل درامي سهل يحقق مفهومهم للديمقراطية بأنها تلك التي توصلنا دون غيرنا إلى الحكم، وهو مفهوم لا علاقة له بالديمقراطية، تماما كالمفهوم الإخواني للديمقراطية بأنها حكم الصناديق الذي يكفل نقض الوعود الإنتخابية ويبيح العبث بالحريات والقوانين؟. فليحلم من أراد بما يريد، أتمنى فقط أن يتذكر الجميع أن أي خطوة إنقلابية مسلحة على الإخوان المسلمين ستمد في عمرهم الإفتراضي، وستعيد تماسك جسدهم المتداعي شعبيا، وستعيد لهم شرعية المضطَهَد التي فقدوها، وبالتالي حتى إن تصورنا قدرة الجيش على قمع أنصار الإخوان وحلفائهم بمنتهى السهولة، ستكون النتيجة: أن تعيد مصر فيلم حكم العسكر الهابط الذي عاشته طيلة الستين سنة من أوله، وهو أمر لا يتحمله جسدها المنهك على الإطلاق.

 

بالطبع، من المهم أن تسعى القوى الثورية ولا أقول المعارضة، للضغط السياسي ضد الإنتخابات الهزلية ومواصلة فضح خواء السلطة الحاكمة وتقديم بدائل سياسية وإقتصادية تقنع الناس بالإلتفاف حولها، بدلا من أن تبدو متسامحة مع دعوات بعض المثقفين المذعورين للإرتماء في أحضان العسكر، وهي دعوات تكسب السلطة الإخوانية قوة لا تستحقها، لأن الواقع المرير كفيل بأن يصهر في جحيمه أنصار الشعارات الإسلامية كما صهر من قبلهم كل الذين حكموا مصر دون خطة أو كفاءة وتصوروا أنهم قادرون على أن يستحوذوا بمفردهم على مقاليدها.

 

لقد شهدت مصر خلال سبعة أشهر فقط إدراك الكثيرين لخواء وزيف الشعارات المتمسحة بالدين، وهو ما عاشت أجيال كثيرة قبلنا وماتت وهي تحاول إثباته، وفي ظني أن الأشهر القادمة ستثبت تهافت وخواء المؤمنين بالإقصاء وحتمية القمع وديمقراطية الـ «بط هوين»، ولن يبقى أمام جميع اللاعبين على الساحة سوى إختيارين: أن يتعلموا السباحة بمهارة في وحل الواقع، أو أن يغرقوا فيه، ومصر كسبانة في الحالتين، أو هكذا أظن.

المصدر