جاءت أزمة الإعلام المصرى بداية منذ هزيمة 1967 وطرح الثقة فى الإعلام مع سقوط مملكة صوت العرب الإعلامية ولكن الدولة كلها سقطت وجاءت المعاناة مع إزالة أثار العدوان فكان السكوت على أزمة الدولة لصالح جهود المعركة تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة .
حتى جاء النصر فى 73 وجاءت عدة تغييرات سريعة لهدم الدولة المصرية السابقة لصالح نمط لايخلق أعباء على مؤسسة الرئاسة ولا على مؤسسات أخرى فى الدولة وذلك بإطلاق مفهوم الخاص فى مقابل العام وتراجع مفهوم العام والتجاوز وإغضاء الطرف عن نهب العام لصالح الخاص بدعوى توفير الجو الملاءم للاستمثار وذلك الزعم الذى أدى فى النهاية إلى فوبيا مناخ الاستثمار وذلك موجود حتى الآن، ومع غياب فكرة العام وتضخم مؤسسة الرئاسة فى إدارة الحياة العامة مع غياب تام للرقابة خاصة فيما يتعلق بسلوك المستثمرين وعلامات التعامل سواء بالمصاهرة أو المشاركة المالية مع أشخاص من مؤسسة الرئاسة والدليل على ذلك المساحة السياسية التى حازها عثمان والسيد مرعى خلال فترة السادات .
وكذلك مجموعة لندن التى أرتبطت بشخص جمال مبارك مع ما أثير حول خلافته لأبيه ذلك الزعم الذى مهد لخلق فئة مميزة داخل طبقة الصفوة فى عهد مبارك ،سقط الاعلام المصرى كمصداقية عام 67 وزاد الطين بلة مجزرة المناصب فى التليفزيون المصرى عقب إعلان استقالة وزارة على صبرى دون علم الرئيس السادات مما سبب له احراجاً كبيرًا وبعد ذلك أصبح الإعلام المصرى ممثلاً فى مؤسسة ماسبيرو كائناً مريضًا بالتخمة من خلال زيادة عدد الموظفين وثبات الميزانية مما أدى لتراجع الميزانية المخصصة للإنتاج علاوة على توجيه جوبلز الإعلام المصرى لخلق أعلام مشوه، صحيح زادت الفضائيات فى عصره ولكنها أصبحت شبيهة بالفيل المكون من عدد من النمل المتراص بفعل الضغط الحرارى.
ومع تبلور المال الخاص وتمكنه من الحكم بحكم قرب مجموعة لندن السابق الإشارة إليها تمكنت مجموعة رأس المال الخاص من اصطناع إعلام بديل له وقد تبلور ذلك بتصريح لأقوى مقننى عهد حسنى وهو أحمد فتحى سرور بأننا ( هم ) سنمحو أى أثر للتشريعات الاشتراكية فى تشريعنا فكانت البداية مع دريم وان كان لها اداء خاص وكذلك ماتلاها الحياة وغيرها وهى تعكس عد معايير جوهرية وخطيرة :
تبلور نظام خاص يكمل السيطرة الاقتصادية وذلك يعكس صدى الارتباط بالشركات عابرة القوميات التى تمتلك أدوات التعبير الخاصة بها والمثال الابرز بها فى ذلك امتلاك ساويرس لقناة أون تى فى ومع تحليل المواد الاعلامية المقدمة من خلال تلك الفضائيات نجد أنها تصب فى الاقتصاد الحر دون ضوابط .
مع حالة التجزر والارتباط بالمصالح الأعلى مع الشركات عابرة القوميات التى تحكم حتى أمريكا ومع النتيجة الحتمية لانفتاح السداح مداح تراجع مفهوم الإعلام القومى ليبقى الإعلام كآلية توظيف لخلق حالة من التحفيز لقرار معين أو تشويه اتجاه آخر .
وفى النهاية فإن غياب الدولة كمفهوم ثقافى وإستراتيجى مع بقائه كمفهوم إجرائى شكلى خلق نوع من الجزر المالية التى اصطنعت لها أدوات تعبير خاصة بها لغرس قيم ثقافية تدعم أكثر فأكثر حالة التشظى الإعلامى .
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
