أعربت وزارة الخارجية ، الأحد، عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية «خلية الماريوت».
واعتبرت الخارجية في بيان شديد اللهجة، ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري ويحمل إسقاطات معروف أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي إدعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات.
وأشار إلى أن المتهمين في قضية «خلية ماريوت» اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف «أبوزيد» أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكل حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
