قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونه توفيق، اليوم السبت تأجيل الدعاوى القضائية التى تطالب بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمى “جوجل ” بمصر، على خلفية ابقائه على الفيلم المسيىء للرسول “صلى الله عليه وسلم”، على موقع “يوتيوب” المملوك للشركة لجلسة 9 مارس القادم لتقديم المذكرات.
وتضمنت الدعوى أن “جوجل” خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانوناً، وتسبب فى تهديد الأمن والسلام الاجتماعى لما قام به من نشر فيديو يسىء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيىء نهائياً والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التى تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام محرك البحث بالتعويض المادى بمبلغ مليارى دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التى أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وقال مقيمو الدعوى إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعى لما سببته الشركة المطعون ضدها، من عرض لفيلم يسىء للمسلمين كافة، ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك فى الخدمة التى يوافق عليها مستخدموها وهى شروط على سبيل الحصر عدم الإساءة والتشهير والاعتداء على الأشخاص .
وأضافوا ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فى الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام فى مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على الإنترنت بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة جوجل.
وأكد مقيمو الدعوى أن القضية تهدف فى المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون؛ لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون، مشيرين إلى أن «معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر، تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أى نشاط مخالف للنظام والآداب العامة، مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية .
المصدر : 
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
