قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من طلاب الثانوية العامة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بفرض 10 درجات لطلاب الثانوية العامة للحضور والسلوك إلى جلسة 9 نوفمبر القادم.
وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 357 لسنة 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام وآليات تنفيذه، وتقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء بتجميد قرار وزير التربية والتعليم وأسباب إصداره.
وقال الطلاب انهم مستمرون في الدعوى القضائية للمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، وإن تجميد رئيس الوزراء للقرار يجعله قابلاً للعودة في أي وقت.
وذكر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم كان بقصد تحقيق الانضباط بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، وأن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار، لكن الطلاب أصروا على الاستمرار في الدعوى.
وأوضح المحامى الحاضر عن الطلاب أن التجميد لا يعنى إلغاء القرار، وأنه يمكن للحكومة العودة للقرار في أي وقت من السنة، وأضاف أن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار ليس قناعة من الحكومة بخطئه، وأن الطلاب يطلبون بإلغاء القرار نهائيًا وليس تجميده لسنة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
