أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم الأحد، محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية «التلاعب بالبورصة»، إلى جلسة الثلاثاء 11 يونيو الجاري؛ لطلب النيابة العامة، بتقديم ما آلت إليه التحقيقات التكميلية، ولمناقشة شهود الإثبات.
ويُحاكم المتهمون في القضية بتهمة بإهدار المال العام، وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وأوضح رئيس المحكمة، في قراره، أن هذ هو آخر قرار تأجيل بناء على طلب النيابة العامة، وإذا لم تقدم التحقيقات التكميلية التي أشارت اليها، فإنها ستعرض عن طلباتها وتستمر في نظر الدعوى على حالتها.
في بداية الجلسة، سأل رئيس المحكمة، عن مذكرة التحقيقات التكميلية، ومذكرة بفترة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، فأجاب المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة العامة، أنها تتطلب التأجيل لجلسة الثلاثاء، لتقديم مستندات من شأنها تغيير وجه الدعوى في هذه القضية، من خلال التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة مع متهمين آخرين.
أما عن فترة الحبس الاحتياطي، فقال الحفناوي، إن النيابة أصدرت قرارًا بتاريخ 9 فبراير 2012، بحبس علاء وجمال مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيق، على أن تبدأ فترة الحبس بعد إخلاء سبيلهما في قضية مبارك المتهمين فيها بجنحة الرشوة.
ورد المحامي فريد الديب، أن الحد الأقصى لحبس علاء وجمال في قضية مبارك هو 6 أشهر، تبدأ من 12 إبريل 2011، وبذلك أصبح حبسهما على ذمتها سقط بقوة القانون، بالإضافة إلى أنهما حاصلين على حكم البراءة فيها بتاريخ 2 يونيو 2012، كما أن حبسهما سقط في الدعوى الماثلة؛ لأن النيابة لم تصدر قرارًا بتجديد الحبس فيها.
فسأل رئيس المحكمة، النيابة عن السند القانوني في استمرار حبسهما، فأجاب ممثل النيابة، أن حبسهما كان مستمرًا بقرار محكمة الجنايات في قضية “مبارك”، كما صدر قرار النيابة بإحالتهما إلى الجنايات في الدعوى الماثلة بتاريخ 30 مايو 2012، قبل صدور حكم البراءة في قضية مبارك، ويكون أمر تجديد حبسهما بيد المحكمة وليس بيد النيابة، فقال الديب إن الأمر بيد المحكمة وهو متمسك بإخلاء سبيلهما تطبيقا لصحيح القانون.
فقال رئيس المحكمة إننا سنؤجل القضية بناء على طلب النيابة من أجل تقديم المستندات والتحقيقات التكميلية، التي قالت إنها ستغير بها وجه الدعوى فى هذه القضية.
وأضاف رئيس المحكمة، أن المحكمة تتضرر من التأجيل غير المبرر، لكنها ملتزمة بتطبيق صحيح القانون، والمحكمة لا تستطيع أن تشق طريقها في الدعوى بدون الكشف عما أشارت إليه النيابة، وإذا لم تقدم النيابة ما لديها، فإنها ستستكمل القضية بحالتها مع الالتزام بتبيطق صحيح القانون أيضا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
