تباينت آراء العديد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، حول قانون انتخابات الرئاسة بعد التعديلات التي أجريت عليه، والتي قضت بتحصين اللجنة العليا للانتخابات من الطعن على قراراتها، ومنع المحبوسين احتياطيا من الترشح للانتخابات الرئاسية.
حيث صرح هاني اباظة ,النائب السابق بمجلس الشعب وعضو العيا بحزب الوفد ، إن الانتخابات الرئاسية أول خطوة لتطبيق الدستور، وإن هذه التعديلات تعد بداية لتصحيح لخارطة الطريق، مطالبة الأحزاب بالتصدى لمحاولات البعض من اجل بناء مصر الحديثة.
وأضاف محمد الهراوي المستشار لحزب مصر الحديثة، أن الطعن على اللجان الفرعية امام اللجنة العليا غير كاف، ويجب السماح بالطعن على قرارت اللجنة العليا، مطالباً الدولة بضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية لعدم إثارة الشكوك حولها.
فيما يرى الدكتور محمد غريب ، الامين العام لحزب مصر الحريه بالشرقية، أن الدولة تتعامل بنفس المنطق القديم الذي لم يتغير بعد، بحرصها على البحث عن استقرار مزيف عن طريق تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن عليها، معتبرا هذا التحصين مخالفاً لحق كل من يرى نفسه قد ظلم سواء كان إحساسه حقيقي أو غير ذلك, من جانبه قال ابراهيم عبدالعزيز، الامين العام لجزب الكرامة بالشرقية إن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يمنع المحبوسين احتياطيًا من خوض الانتخابات، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، مخالفة للدستور المعدل، وتصادر حق أصيل من الحقوق المكفوله دستورياً.
وأشار المستشار احمد الفضالي ” رئيس تيار الاستقلال ، إن الانتخابات الرئاسية أول خطوة لتطبيق الدستور، وإن هذه التعديلات تعد بداية لخرطة الطريق , واضاف معتصم الهراوي امين مركز الزقازيق بحزب الشعب الجمهوري انه مع قانون الانتخابات الرئاسية رغم تحفظة علي قرارات اللجنة العيا للانتخابات الذي يخالف المادة 97 من الدستور المصري لتخرج الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفه ولا نتعطي زرعية للخافيش الظلام .
المصدر | الشرقية توداي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
