تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 7ر0% ليسجل 5268 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 93ر0% ليصل إلى450 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 64ر0% ليصل إلى 751 نقطة.
وانخفض رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 128 مليون جنيه ليصل إلى89ر360 مليار جنيه مقارنة بـ02ر361 مليار جنيه في ختام الأسبوع الماضي.
وبدأت تعاملات الأسبوع على ارتفاعات مدفوعة بأنباء إيجابية حيث الأموال العربية المتدفقة إلى مصر من كل من قطر وليبيا التي بلغت 5 مليارات جنيه، فضلا عن موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شركة باسكاندل القبرصية للاستحواذ على شركة أوراسكوم تيليكوم بقيمة تقترب من 26 مليار جنيه.
وخلال منتصف الأسبوع، سيطر جني الأرباح على أداء المتعاملين المصريين ما أفقد البورصة جزءا مما حققته في بداية الأسبوع، فيما اختتمت تعاملات الأسبوع مترقبة نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا ومليونية تطهير القضاء التي دعت إليها بعض الأحزاب السياسية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء السوق على مدار الجلسات الأخيرة مر بمرحلة جني أرباح بعدما ارتفع بقوة في جلسات الأسبوع السابق وهو ما يعتبر أمرا صحيا حيث يحدث تبديل مراكز ما بين بائع كسبان ومشتري جديد وهو أمر يعطي قوة للمؤشر على المدى المتوسط .
وأضاف أن عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار مجلس الشوري لضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة كانت من العوامل الضاغطة على المؤشرات التي استقرت خلال الاسبوع قرب مستويات الدعم .
وأشار إلى أن السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال تداولات الأسبوع مما يشير إلى حدوث ترقب حذر لدى المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية .
ونوه عادل بتأثر السيولة إيجابيا بتوزيعات الأرباح النقدية التي قامت بها الشركات والتي بدأ يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، مضيفا “رغم المؤشرات الإيجابية إلا أن مستويات السيولة الحالية لازالت أقل من إمكانيات السوق، والسوق قد تمر بجني أرباح على المدى القصير يمكن أن تدخلنا في اتجاة عرضي ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر”.
وأوضح أن تأثير موافقة مجلس الشوري على ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد آليات وموعد التطبيق والذي سيمثل الأثر الحقيقي لها .
ولفت عادل إلى أن غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم .
واعتبر أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200 – 300 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري، مضيفا “المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
