قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بالكسب غير المشروع، لاتهامه بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله.
حضر ثابت وسط حراسة أمنية من محبسه وتم إيداعه حجز المحكمة ودفع أسامة حسانين عبيد محامى المتهم بكيدية الاتهام وتلفيق القضية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وشروطها المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
وأكد الدفاع أن المتهم يعانى من عدة أمراض مزمنة بالإضافة إلى كبر سنه مشيرا إلى أن الواقعة التى يتهمه فيها الكسب غير المشروع كانت منذ عامين وأن المتهم كان يعمل لواء طيار بالقوات المسلحة، وخدم فى حرب أكتوبر وقام بعمليات كثيرة للجيش المصرى، واختياره كرئيس شركة “فور وينجز” للنقل البحرى والبرى والجوى كان بناء على خبرته وليس لقرابته بالرئيس السابق.
وكشفت تحريات وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال أن منير ثابت أسس شركة “فور وينجز” للنقل البحرى والبرى والجوى، بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحصل على مساحات من الأراضى المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس، وباعها بمبالغ مالية طائلة، وسجل الاثنان الشركة فى الولايات المتحدة عام 1983، لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتتمكن من نقل المعونات العسكرية لمصر.
وأضافت التحريات أن ثابت اشترك مع سالم فى الاستيلاء على عدد من قطع الأراضى المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ، وبعض المناطق السياحية فى جنوب سيناء، بأسعار زهيدة، وتسقيعها لمدة عامين تقريبا ثم بيعها بمبالغ طائلة.
وأكدت التحريات أن ثابت يمتلك أسهما فى شركتى “سوديك – السادس من أكتوبر للتنمية العقارية” و”بيفرلى هيلز”، اللتين تعملان فى مجال بناء الفيلات وملاعب الجولف فى المدن الجديدة، مضيفة أنه أسس شركة “E.A.F” لتعمل فى مجال خدمات الملاحة الجوية عام 1982، عقب تقاعده من الخدمة فى القوات الجوية، وأنه يمتلك 20% من أسهم شركة “يونيكاب”، وهى شركة مساهمة مصرية تعمل فى مجال الاستثمار والترويج وضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية، وتدخلت فى بيع كثير من أسهم شركات القطاع العام، وكان نجله طارق عضوا فى مجلس إدارتها. وأوضحت أيضا امتلاكه شركة “النيل للمقاولات وأعمال الحفر والتركيب”، التى تعاقدت مع شركة “إيجاس” للمشاركة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، إضافة إلى عدد كبير من الأسهم فى مدينة الإنتاج الإعلامى.
وأنكر منير ثابت خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه، باستغلال نفوذه الوظيفى ومصاهرته للرئيس السابق فى تكوين ثروة غير مشروعة، مؤكدا أن كل تعاملاته التجارية مشروعة، ومبرم بها عقود تمت جميعها بالطرق القانونية، وقدم عدة حوافظ مستندات بها إقرارات ذمته المالية، وملفات الضرائب الخاصة بشركاته، إضافة إلى العقود المبرمة مع وزارتى البترول والطيران المدنى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
