تضاربت التقديرات الرسمية لحجم الاقتصاد غير الرسمى «السرى» فى مصر، بين الحكومة والبنك المركزى، فبينما ذكر بيان لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل يومين، يقدر حجم هذا الاقتصاد بـ1.8 تريليون جنيه، قدره البنك المركزى بـ2 تريليون، أى بفارق نحو 200 مليار جنيه.
كان رئيس مجلس الوزراء قدر لأول مرة حجم الاقتصاد غير الرسمى، مؤخراً بنحو 1.6 تريليون جنيه، بينما كانت الحكومة فى السابق ترصده كنسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بتقديرات متفاوتة تتراوح ما بين 40 و70%، دون الإعلان عن رقم دقيق لهذا الاقتصاد، خصوصاً فى ظل عدم حصره رسمياً.
من جانبه، قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن الحكومة والبنك المركزى يسعيان بشكل جاد لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، موضحاً أنهم يعملون على تشجيع المواطنين للإقبال على مبادرات الشمول المالى، أى حساب بنكى لكل مواطن.
وأضاف المسؤول أنه يجرى إعداد مشروع قانون للإجرءات الضريبية الموحدة، ما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى، وتفعيل التعامل بالفواتير، والحد من التعامل بـ«الكاش»، تمهيداً لإعداد شبكة قومية للأعمال، تتضمن بيانات جميع الأنشطة الاقتصادية بشكل رسمى، مشيراً إلى التسهيلات التى يمنحها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع المشروعات، خصوصاً متناهية الصغر، ومنها على صعيد الائتمان والتأسيس والتسجيل للنشاط.
وأرجع الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تضارب تقديرات حجم الاقتصاد غير الرسمى، لعدم حصر دقيق لنشاط هذا الاقتصاد ومشروعاته، خاصة أنه بعيد عن منظومة الضرائب والبنوك.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة، إن التضارب الحقيقى ليس بين تصريحات رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزى ولكن بين التقديرات الحالية وتقديرات بعض التقارير التى تشير إلى أن القطاع يصل لنحو 4 تريليونات وهو ما يساوى الدخل القومى.
وأضاف السقطى أن حل مشكلة هذا القطاع تبدأ من تحديد ملامحه وتقسميه قطاعياً بحيث يتم تقديم حوافز مناسبة لكل قطاع طبقاً لمشاكله لأنها تختلف من قطاع آخر.
وتابع السقطى أنه يجب البدء بإجراء بحث ميدانى لتحديد القيمة الواقعية للقطاع الرسمى ومن يعمل فيه وأهم مشاكلهم والعمل على حلها قطاعياً وليس بصورة شاملة.
وأكد رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة، أن ضم هذا القطاع سيساهم بالدرجة الأولى فى حل مشكلة البطالة فى ظل معاناة قطاع المصانع من غياب الفنيين نتيجة تفضيلهم للعمل فى القطاع غير الرسمى والحصول على أجر أعلى مقابل عدم التأمين عليهم، منبهاً إلى أن الضم سيسهم فى تحسين كل مؤشرات الاقتصاد وسيكون لها أثر إيجابى على المستثمر الأجنبى الذى سيسعى لدخول هذه السوق الكبيرة ولكن مع تحسن المؤشرات الرسمية.
وقال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادى، إن التضارب فى البيانات يرجع لعدم وجود حصر رسمى بالقطاع غير الرسمى وتعتمد الجهات على أرقام بناء على تقديرات وليس دراسات، مشيراً إلى ضرورة العمل الجاد على ضم القطاع غير الرسمى، من خلال إطلاق مبادرة حقيقية لتشجيع القطاع على العمل تحت مظلة الدولة رسمياً بإجراءات تشجيعية لاتخاذ هذه الخطوة.
وأوضح عبده، لـ«المصرى اليوم»، أن مشروع ضم القطاع غير الرسمى هدف سبق أن أعلنته كثير من الحكومات المتتالية ولكن لم يتم اتخاذ خطوة جادة فيه نتيجة غياب المزايا التشجيعية التى تساعد هؤلاء وتقلل من مخاوفهم للعمل فى القطاع الرسمى.
وأكد أن أولى الخطوات المطلوبة، توفير تمويل منخفض التكلفة، لافتاً إلى عدم جدوى مبادرة البنك المركزى الأخيرة، خاصة أن الإجراءات المطلوبة صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن تحقيقها، منبهاً لضرورة توفير دورات تدريبة على وضع دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات وتسهيل إجراءات التسجيل وحل مشكلة الضرائب، خصوصا أنها العائق الأكبر وأكثر ما يخيف من يعمل فى هذا القطاع.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
