عقب تراجع الأسعار العالمية للذهب، بقيمة قاربت على 40 دولارا خلال الفترة الماضية، عقب قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة 0.25%، الأمر الذى عزز من الإقبال على الاستثمار فى السندات الدولارية، وسبّب تراخى فى الطلب على المعدن الأصفر، الأمر الذى هوى بالذهب بشكل كبير، لكن السوق المصرى لم يستجب كثيرا للتغييرات العالمية.
ولعل أبرز أسباب ارتفاع سعر الذهب فى مصر ليظل فوق 590 جنيها لعيار 21، وهو العيار الأكثر طلبا فى مصر، هو ارتفاع سعر الدولار البنكى، ليسجل 18.15 جنيه، وهو المبلغ الذى يتم عليه تسعير الذهب، ويعتبر هذا السعر للدولار هو الأعلى الذى قام بناء عليه تجار الذهب بتحديد الأسعار الحالية للمعدن الأصفر فى مصر.
ويقوم مصنعو الذهب باحتساب أسعار الجرامات المختلفة وفق متغير عالمى مصحوب بتغيير سعر الدولار فى البنوك بعد انحصار السوق السوداء، لأن خام الذهب يتم التعامل فيه وشراؤه بالدولار، فى الوقت الذى يسعى فيه حائزو المعدن الأصفر فى مصر حاليا لعدم التفريط فى أى كميات لديهم فى انتظار مزيد من الارتفاعات، ليصبح الذهب ملاذا أكثرا أمانا للاستثمار فيه، نتيجة ارتفاع أسعاره بصورة مستمرة فى مصر تخطت الـ100% خلال العام الحالى.
ويرى بعض التجار أنه من بين أسباب استمرار ارتفاع سعر الذهب بالسوق هو قلة المعروض فى الأسواق، وكذلك حالة الركود للبيع والشراء، فلم يعد الوضع كما كان فى الماضى، بأن يقوم المواطنون ببيع المعدن الأصفر عند حدوث ارتفاع فى الأسعار، مما يزيد المعروض فى الأسواق ومن ثم تراجع الأسعار.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
