قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الاثنين بمعاقبه الناشط “علاء عبد الفتاح” و 24 متهما آخرين ، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوتة.
وقالت المحكمة إنها منذ أن تولت في 27 أكتوبر حتي الأن 17 جلسة استمعت المحكمة فيها إلي الشهود و الدفاع، منذ أن تولت المحكمة نظر الدعوي بجلسة ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤،وقد توالت الجلسات المحاكمة حتي بلغت ١٧ جلسة استمعت فيها المحكمة إلي شهود الإثبات وشهود النفي ممن تمسك بهم المتهمون بسماعهم ولم تدخر المحكمة جهدًا في تحقيق الدعوي علي وجهها الأكمل والاستجابة إلي كافة طلبات الدفاع بما يدريء عنها سمة إخلال أو تقصير علي معطيات الدعوي دون سواها وإيماناً منا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله إلا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من أي تدخل منزه عن اي هوي لا سلطان فيه الا لضمائرنا وما اهتدت اليه عقيدتنا.
واستخدمت المحكمة مع المتهمين أقصي درجات الرأفة إذ أن الحد الأدني للعقوبات ٧ سنوات في العقوبة واستخدمت المحكمة المادة ١٧ من قانون العقوبات بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد ٣٠٤ و ٣١٣ و٣٨٤ و ٣٠٩ و ٣٩٥/٢ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد” ٢” و” ٣ “ باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد كل من “عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد ووائل محمود محمد متولي” بجلسة ١١ يونيو ما زال قائماً 15عاما.
ومعاقبة كل من “علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن محمد علي بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ومعاقبة كل من ” يحيي محمود عبدالشافي وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام إبراهيم وعبدالرحمن عاطف سيد علي وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب ومحمد حسام الدين محمود علي ومحمود يحيي عبدالشافي ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهاني محمود محمدالجمل وصلاح الدين محمد حامد الهلالي” بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند “أ” ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وبراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند “ا” الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعوتين المدنيتين إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف،وهم “علاء عبدالفتاح” لتحريضه وتواجده علي مسرح الجريمة ضمن المتظاهرين والثاني لضبطه وبحوزته سلاح أبيض،وبراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند “ا” الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعوتين المدنيتين إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
يذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعاً في القضية في شهر يونيو الماضي، “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، إذ أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن،كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذلك ارتكابهم جميعاً لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصاً تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى إذ مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم المتظاهرون أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحاً أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
