تعرف على خطوات حجز الـ500 ألف وحدة بالإسكان الإجتماعي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسابقان الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أكبر عدد من وحدات الإسكان الإجتماعي في تاريخ مصر، لشريحة محدودي الدخل والشباب.

وأكد الوزير أن وحدات الإسكان الاجتماعي في هذه المرحلة تتميز بعدة مميزات، أهمها أنها بمساحات أكبر من سابقاتها «٩٠ م٢، ٣ غرف وصالة، تشطيب كامل»، في مجتمعات سكنية حضارية متكاملة، وبأسعار مناسبة، وبفترات تقسيط ممتدة تصل إلى ٢٠ عاما، بخلاف الدعم النقدي الذي لا يرد، وتوفره الدولة للمستفيدين، ويصل إلى ٢٥ ألف جنيه.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إنه يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها.

وأضاف أنه يجب إرفاق المستندات الآتية: «صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة».

وتابع: «تتضمن المرفقات أيضا تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وبالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة».

وأعلنت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أسلوب سداد ثمن الوحدات السكنية، حيث يتم سداد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيها مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما في أي مكتب بريد مميكن بكل المحافظات لحساب بنك التعمير والإسكان، وذلك على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818)، موضحة أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.

وحول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، أضافت: «يتم سداد باقي مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفي حالة عدم قيام المستحقين بالسداد في المدة المحددة من الإخطار، يعتبر ذلك عدولا عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز».

أما ما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء منها خلال عام، أشارت عبدالحميد إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية، بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر، تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

وأوضحت أن القسط الشهرى يبدأ بـ350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى، ويتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقاري يقدم دعماً نقديا للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5% إلى 7% طبقا لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز الوحدات، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن المتقدم يلتزم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقارى خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حال عدم المراجعة في هذه الفترة يعتبر ذلك عدولا منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أي من قطاعاتها بأى التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، موضحا أنه سيتم الاستعلام الميدانى على المستحقين طبقا لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أي مسمى، مؤكدا أنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.

وأضاف حسن أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التي يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، هي الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، والإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسؤوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسؤوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أي دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه/ أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاونى إسكانى من أي جهة، كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأى منهم سواء من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك يمتلكون أي وحدة سكنية.

ويتضمن الإقرار أيضا أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافي الدخل السنوي/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أية أملاك تدر عليه دخلا إضافيا، مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أية محلات تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة في مصر أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسؤولا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم في حالة قيامه بأى تصرفات في الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها، أو في حالة رغبته في السداد المعجل بباقى الأقساط.

كما يتضمن الإقرار أيضا أنه في حالة إخلاله بأى مما سبق يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في إسترداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له.

ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالإطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه في الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة في مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كل البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونيا عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.