كتبت |شيماء أشرف
نص قانون الأحوال الشخصية وفق نص المادة 10 من مواد قانون رقم 25 لسنة 1929،عدة شروط تقضى من خلالها المحكمة بطلاق الزوجة للضرر وتأخذ فى تلك الحالة كافة حقوقها، وأهمها عدم الإنفاق، ووجود عيب، وتكرار الشكوى، والزواج بأخرى، أو حبس الزوج.
ومن أبرز الأسباب التي إذا ثبت صحتها بعد الجلسات تسوية المنازعات ومنها عدم الإنفاق، وهو إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وأصر على عدم الإنفاق رغم قدرته على الإنفاق.
وأضاف أنه إذا وجد عيب وفيه تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا وغير قابل للشفاء وتتضرر الزوجة من ذلك بشرط ألا تكون على علم بهذا العيب قبل الزواج، أو حالة وجود ضرر بأن تتدعى الزوجة وقوع ضرر من الزوج مثل إن كان معتاد التعدى عليها بالضرب، وقد اعتبر القانون غياب الزوج عن الزوجة من الضرر.
وأشار المحامى، إلى أن الزواج بأخرى يتيح للزوجة الطلاق ويكون ذلك دون علم أو أذن الزوجة، ولذلك الزوجة الثانية إن كانت عالمة بأنها الزوجة الثانية فلا يحق لها طلب الطلاق للزواج بأخرى، أما إن لم تكن تعلم يحق لها ذلك ويكون الإثبات بكل طرقه من بينة وشهود.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
