انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، من إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج، والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره فى دور الانعقاد الثالث.
ويأتي مشروع القانون استجابة للدستور، والذي يلزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وتيسيير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.
ونستعرض أبرز مواد القانون الجديد:
نصت المادة 88 من الدستور على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون الجديد مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها، كما يهدف إلى وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للمصريين بالخارج سواء “العاملين أو المقيمين أو السائحين” حرصًا من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.
وينظم القانون كيفية تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية، و شمل القانون محورًا خاصًا بكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات، كما يحدد كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة.
كما يتطرق القانون الجديد إلى تنظيم عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد، فيما لم يغفل ما يخصهم من تملك الأراضى داخل مصر، ومنحهم دورات متخصصة لتأهيلهم للعمل، ومن المقرر عرض القانون على وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة خلال أيام لأخذ الرأى.
ويجري النقاش داخل اجتماع مجلس الوزراء، وعقب الموافقة عليه يتم إحالته إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، ثم يحال إلى اللجان النوعية المختصة التي تتولى مناقشته وإعداد تقرير عنه لإرساله إلى الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب ومناقشته في الجلسة العامة لإقراره.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
