وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن «القانون سيكون الأول من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية»، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه المدة استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وأضاف «مدبولي»، أن «مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرًا على اﻷرواح، أو الممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم، أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس اﻷعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على اﻷراضى الخاضعة لقانون حماية اﻵثار، أو البناء على اﻷراضى خارج حدود اﻷحوزة العمرانية المعتمدة، عدا اﻷراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التي تتعارض مع شؤون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تقررها القوات المسلحة».
ومن جهتها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اﻹسكان ورئيس قطاع اﻹسكان، إنه «وفقًا لمشروع القانون يجوز التصالح في اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف اﻹجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضد المخالف»، موضحة أنه يتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
وأضافت «هاشم» أنه «تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة اﻹنشائية للمبنى»، مشيرة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى: «55% لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادى بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
