نشرت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري البنود الخاصة بقانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويسري العمل بلائحته المالية على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءا من شهر يوليو المقبل، بدلا من القانون رقم 47 لعام 1978.
وتضمن النص الخاص بالقانون الجديد رقم 18 لسنة 2015 بعد إقراره من قبل رئيس الجمهورية خلال مارس الجاري جداول محددة لقيمة الأجر الوظيفي الشهري طبقا للمستوى الوظيفي والدرجة المالية المعادلة، وتحديد المدد البينية اللازمة للترقية، سواء فيما يتعلق بالوظائف التخصصية، والوظائف الكتابية والفنية، والوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
