سلَّط موقع مجلة «فوربس» الأمريكية، السبت، الضوء على إطلاق سراح الأمير السعودي، الوليد بن طلال، بعد احتجازه مع مسؤولين آخرين لمدة 3 أشهر، في إطار عملية واسعة لمكافحة الفساد.
وركزت «فوربس» على الخبر الذي تناقلته وكالة أنباء رويترز ووسائل إعلام أخرى عن الإفراج الوليد بن طلال، لافتة إلى ما قاله لوكالة الأنباء خلال مقابلة حصرية معها بشأن مناقشاته «السرية» مع الحكومة السعودية، مؤكدًا أنه «لا يمكن الكشف عنها الآن»، فضلًا عن ثقته بما تقوم به السلطات من «عملية نظيفة».
ونقلت «فوربس» عن مصدر مطلع تفاصيل صفقة التسوية لإطلاق سراحه، قائلًا إن الوليد سيتخلى عن جميع أصوله تقريبا، ومن المرجح حصوله على مخصصات مالية، فضلًا عن أنه لن يسمح له بالسفر إلى الخارج دون مرافق تختاره الحكومة السعودية يكون مصاحبًا له.
وأشار المصدر إلى أنه في حال سفر الوليد إلى الخارج دون العودة مجددًا إلى السعودية فستوجه السلطات الاتهامات له وستطلب تسليمه.
وحاولت «فوربس» التواصل مع المتحدث باسم الوليد إلا أنه لم يرد للتعليق على حديث المصدر، فيما قال متحدث باسم السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية أن «السفارة ليس لديها معلومات عن أفراد معينين بسبب قوانين الخصوصية السعودية».
واختتمت «فوربس» سطورها بالحديث عن ثروة الوليد، الذي يعد من أغنى الشخصيات في العالم.
وقدرت «فوربس» قيمة ثروته بنحو 17.4 مليار دولار. ويكمن جزء كبير من ذلك في حصته البالغة 95٪ في شركة المملكة القابضة المدرجة في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات منها موقع «تويتر» و«ليفت» و«سيتي جروب» وغيرها.
وذكرت أن هناك تقارير تشير إلى أنه قد يفقد أصوله، والتي تشمل تلك الحصة، ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتخذ رسميًا خطوة تغيير ملكية المملكة القابضة.
كما أشارت «فوربس» أنه لا يزال تداول – سوق الأسهم السعودية – يقدم الوليد كمساهم بنسبة 95٪ في الشركة. وباستثناء المملكة القابضة، يمتلك الأمير أيضا عقارات كبيرة خارج الرياض وغيرها من الأصول.
كان الوليد قد تم القبض عليه في 4 نوفمبر 2017 مع ما يقرب من عشرة أمراء آخرين ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين، وبقى في فندق ريتز كارلتون في الرياض، المملوك للحكومة ويقع بالقرب من قصر العاهل السعودي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
