أشاد النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مقترح إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، بالمشروعات القومية العملاقة التى تتم على أرض الواقع، قائلاً: لا يُنكر أحد المجهود المبذول من الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية فى تنفيذ هذه المشروعات المتنوعة سواء فى الأمن الغذائى والزراعى أو الطرق أو المشاريع الاقتصادية وغيره، مما يؤكد وعى القيادة وحرصها على النهوض بالدولة فى كافة القطاعات.
وأوضح العليمى، فى تصريح، أن بعض هذه المشاريع نجنى ثماره فى الوقت الحالى، والبعض الآخر يتطلب مزيدًا من الوقت، ولهذا وجب إيجاد حل للآثار المترتبة على مشكلة البطالة والفقر، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صندوق تابع لمجلس الوزراء مباشرة ويترأسه رئيس مجلس الوزراء لتنظيم هذه العملية وتقنينها.
وكشف عضو مجلس النواب، النقاب عن المقترح بالتفصيل فيما يخص الموارد اللازمة لتمويل الصندوق، والقيمة المالية التى ستمنح للمستفيدين منه، وما الفرق بين وبين تكافل وكرامة.
وأوضح العليمى، أن المواد اللازمة ستعتمد على فرض رسم يتراوح من جنيه إلى ثلاث جنيهات على كل الخدمات الحكومية التى تقدم بشكل يومى، منوهًا إلى أن هناك أكثر من 800 خدمة يومية، وفيما يخص المستفيدين سيتم عمل دراسة للشباب والأسر المتضررة من آثار البطالة والفقر وسيتم منح الشباب مبلغ لا يزيد عن 1200 جنيه – الحد الأدنى للأجور – وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط وأنه لن يكلف خزانة الدولة “مليما” واحدا، مؤكدا أنه يختلف عن برنامج تكافل وكرامة نهائيا، حيث إن “تكافل وكرامة” معنى بالاهتمام بالأسر المصرية بشكل عام، فى حين أن الصندوق يخاطب الشباب وله حد أدنى ثلاث سنوات فقط.
واستطرد مقدم المقترح، أن الهدف من منح الشباب هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، الهدف منه توفير فرصة عمل فى اى مجال سواء فى القطاع الخاص أو العام، وإن ثبت أن هناك فرص عمل شاغرة فى أى من المجالات أو القطاعات ولم يتقدم الشباب للالتحاق سيتم استبعاد من يتم منحه هذه الفرصة من الصندوق.
وتابع: الهدف من الثلاث سنوات فقط أيضا الوقوف بجانب الشباب فى مرحلة البحث عن عمل خلال هذه المدة، وإن لم يتمكن الشباب من الحصول على فرصة عمل خلال هذه المدة سيتم حرمانه أيضا من الاستفادة من الصندوق وهذا لأنه ليس من الطبيعى ألا يجد شاب جاد يبحث عن عمل فرصة مناسبة له خلال هذه المدة الطويلة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
