قال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية لعامي 2014 و 2015، إن النمو الاقتصادي في مصر لعام 2014 سيبقى عند نفس مستويات عام 2013، بسبب حالة عدم اليقين السياسي التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي الوقت نفسه، ذكر الصندوق أن حزم التحفيز المالية التي تمولها دول مجلس التعاون الخليجي سوف تساعد على الحفاظ على مصر واقفة على قدميها، كما أشار الصندوق إلى أن الاختلالات الكبيرة في الميزانية المصرية ستبقى، طالما الإصلاحات الهيكلية، مثل ترشيد الدعم و توسيع قاعدة دافعي الضرائب، لم تُنفذ.
جاء هذا في الملاحظات التمهيدية لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي عرضه أوليفييه بلانشار المستشار الاقتصادي للصندوق في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم في واشنطن، في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولى.
وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيشهد نموا بـ2.3% في 2014، ليستمر في نفس معدلاته بعد ثورة يناير 2011، على أن يرتفع إلى 4.1% في 2015، بينما توقع الصندوق أن ترتفع البطالة في 2015 بشكل طفيف إلى 13.1%، بعد أن تبقى دون تغيير في عام 2014 عند 13%.
وقال صندوق النقد الدولي أيضا أن النمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا كان بطيئا في عام 2013 بسبب ارتفاع الإنفاق العام والانخفاض في امدادات النفط وضعف الصادرات غير النفطية والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلدان المستوردة للنفط، ومنها مصر.
وقال الصندوق أن هناك حاجة لتعزيز النمو لخفض معدل البطالة و تحسين مستويات المعيشة، بعد تباطؤ النمو خلال ثلاث سنوات من الربيع العربي.
ومنذ يناير 2011 وحتى قبل ذلك، قاومت الحكومات المتعاقبة في مصر تنفيذ تدابير تقشفية لإعادة هيكلة الاقتصاد خوفا من رد فعل المصريين الذين يعانون بالفعل، وتشمل الإصلاحات الاقتصادية تخفيض الدعم الذي يلتهم أكثر من 20% من الميزانية، و توسيع القاعدة الضريبية ما من شأنه أن يجبر المزيد من المصريين على دفع ضرائب أكثر بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق رفع الأسعار.
وكانت المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قد بدأت منذ 2011، ولكنها مازالت متعثرة حتى الأن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
