طالبت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدولة بتحمل نفقات العلاج الطبي لضحايا العنف والتحرش، موضحة أن قانون “منع العنف ضد المرأة”، الذي أعده المجلس تضمن إضافة جزء متعلق بالعلاج النفسي والطبي للضحية.
وقالت تلاوي، في تصريح بمناسبة قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، إن المجلس قام بزيارة فتاة في المستشفى تعرضت لحادث تحرش، وإن سيدة تبرعت لعلاجها لعدم وجود ميزانية مخصصة لهذه الحالات، لافتة إلى أن ثقافة المجتمع لا تسمح للفتاة بالإبلاغ عن أي حوادث تحرش، فالتحرش لا يخلف أضرارًا جسدية ونفسية على المرأة فقط، بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم.
وأضافت أن القرار يُعد “خطوة إيجابية” نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، ويأتي اتساقًا مع المطالب التي سبق أن نادى بها المجلس عند لقائه مع وزير الداخلية، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.
وأكدت أن العنف ضد المرأة موجود في كل بلدان العالم، لكنه ازداد بعد الثورة وهو أمر طبيعي، مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصري؛ لأنه من الظلم أن يقع عبء إعادة الأمن على الداخلية فقط، فلابد من تكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء على الانفلات الأخلاقي وما يتبعه من انفلات أمني في المجتمع.
بدورها، أشارت فاطمة خفاجي، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس إلى، أنه تم فتح مكاتب خاصة باستقبال شكاوى العنف ضد المرأة، وقام المجلس بتخصيص مكاتب فى عدد من المناطق المهمشة لتلقي شكاوى السيدات بتلك المناطق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمناطق الدويقة، ومنشية ناصر بمقر رابطة المرأة العربية بالمنطقة، كما تم تخصيص مكاتب بعزبة الهجانة، ومنطقة الكيلو 4 ونصف.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
