أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مطالبة البعض بأن يتم تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور القادم على أساس الكتل البرلمانية خطيئة في حق مصر، مشيرة إلى أن الدستور لا يوضع من خلال الغلبة بل يوضع من خلال التوافق الوطني حتى لو كان هناك أغلبية في مجلس الشعب المقبل؛ فليس من حقها أن تضع الدستور وحدها.
وأكدت الجبالى أنه لأول مرة في التاريخ سيوضع الدستور من خلال البرلمان وهذا لم يحدث من قبل، ففي كل الدول ينتخب المواطنون لجنة تأسيسية أو يتم التوافق عليها لتضع الدستور وبعد ذلك تبنى المؤسسات.
وتابعت تهاني الجبالي، الدستور وثيقة توافقية، لابد أن يعكس تشكيلها كل أطياف المجتمع، وحذرت من أن بعض التيارات والقوى لم تصل بعد لمرحلة الإيمان بأن هناك مشتركا في الوطن، وطالبت المؤتمر الذي عقد بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان مساء الجمعة بضرورة اتفاق القوى السياسية فيما بينهم من أجل المصالح المشتركة حتى نستطيع عبور الأزمات التي تمر بها مصر والنهوض بالاقتصاد القومي وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقالت إن ثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971 وإن الذي يسقط من الدساتير هو نظام الحكم فقط، ولا يسقط من الدساتير لا مقومات الدولة ولا الحقوق والحريات، والمبادئ التي يدور الحديث عنها حالياً تمثل ما لم يسقط من دستور “71”،وأضافت، أن هذه الوثيقة ليست منشئة لشئ، لكنها كاشفة لما لم يسقط لأننا بحاجة لأن يذكر بعضنا البعض، وربما يكون في هذا سلامة الوطن، واعتبرت تسميتها بوثيق “السلمى” تسمية معيبة وغير دقيقة ولا يجوز أن تكون دارجة في استخدامنا وتداولنا.
وأشارت إلى أن مصر ليست كأي دولة مصر دولة بالمنطقة، حيث إنها دولة تقوم على سيادة القانون، ويحكمها نظام جمهوري، وهي قلب العرب وجزء لا يتجزأ من العالم العربي، مؤكدة أن مصر تمر بمرحلة خطيرة لإعادة بنائها والوقوف على الطريق السليم للديمقراطية.
المصدر:الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
