تورط وزيرة سابقة و20 موظفاً في الاستيلاء على 40 مليون جنيه

كانت معلومات وردت للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو يستغنى عنهم.

وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى، مدير إدارة الاختلاس، والمقدم محمد عبدالعظيم، صحة تلك المعلومات، وأضافت التحريات أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه.

وأشارت التحريات إلى أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذى ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة، قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

تحرر محضر وأحيل لنيابة الأموال العامة. وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة، بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتى ردت مبلغ 190 ألف 235 جنيها، كما رد حوالى 15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباقى 5 في سبيلهم للسداد.