أكد الدكتور ثروت نافع أستاذ الهندسة والاقتصاد أحد الأعضاء المعينين بالشورى، أنه: “لم يقبل عضوية مجلس الشورى بالتعيين بعد ترشيح بعض القوى السياسية له، إلا بعد التأكيد له بأن المجلس لن يكون مجرد «ديكور»، بل سيقوم بمهامه على أكمل وجه، إلى جانب أنه سيكون هناك توازن سياسي داخل المجلس بين القوى السياسية المختلفة”.
وأشار نافع إلى، أن: “أهم أولوياته في الأجندة التشريعية بالمجلس هو قانون الانتخابات البرلمانية، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات؛ لأهميته القصوى حتى يتم الكشف عن تاريخ مصر الحقيقي في ظل طمس التاريخ خلال العصر الماضي”.
ولفت إلى، أنه: “يعترض على مواد الدستور التي تم وضعها خلال جلسة التصويت النهائية؛ والتي منها ما يتعلق بنسبة الـ50% عمال وفلاحين، والتي أدت إلى وجود تمييز في فئات المجتمع، بالرغم من إثبات فشلها خلال النظام السابق، إلى جانب التفصيل الزائد للمادة الثانية، بوجود المادة 219، والتي لم يكن هناك داع لوجودها، نظرًا للتخوفات منها ليس للمرحلة الزمنية الراهنة، بل لما بعد، نظرا لأن هذا الدستور مستمر”.
مشيرا إلى، أن “هذه القنابل الموقوتة بالدستور تجعله غير متوافق عليه بنسبة كبيرة”، إلا أنه في تقييمه الشخصي يرى أن “هذا الدستور جيد بنسبة 80%”، وأوضح أنه سيتقدم بمشروع قانون حرية تداول المعلومات، بما يُمكِّن جميع المصريين من المعرفة الحقيقية، وإن كانت الأولوية لقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، معربًا عن رفضه لفكرة الانسحاب من عضوية مجلس الشورى
الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
