قال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية: “إن الرئيس «لن يتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي تحت أي ظرف».”
وأكد جاد الله أن «صدور الإعلان كان ضروريًا لتقصير أمد الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر انتظارًا لميلاد الدستور الجديد، لفترة لا تزيد على 3 شهور، ولا يهدف إلى إطالة هذه الفترة كما يروج معارضو الإعلان».
وأضاف جاد الله، في حواره مع الإعلامية دينا عبد الرحمن في برنامج «زي الشمس» على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن تحصين قرارات الرئيس في المرحلة الحالية وحماية الجمعية التأسيسية من صدور حكم بحلها، من المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة، «ضروري لإنهاء الدستور في أسرع وقت، وعدم الاضطرار لاختيار جمعية تأسيسية ثالثة ورابعة وخامسة، وفتح الباب أمام الطعون التي يتقدم بها من يرغبون في إطالة الفترة الانتقالية، وإرباك المشهد السياسي».
وشدد جاد الله على أنه «لن تكون هناك إجراءات استثنائية ضد أي شخص بسبب الإعلان الدستوري، لا سيما القضاة والإعلاميين، إلاّ أنه سوف يكون هناك تشديد في تطبيق العقوبات المنصوص عليها أصلا في القانون ضد مروجي الشائعات، وعلى أي شخص يعمل على قلب نظام الحكم أو تعطيل أهداف الثورة».
وأشار مستشار الرئيس إلى أن النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم، اختير بناء على ترشيحات عديدة قدمتها الهيئات القضائية لمؤسسة الرئاسة، وأنه «لن يكون أبدًا النائب العام الخاص بالرئيس مرسي، الذي لن يتدخل في عمله على الإطلاق، وستكون له كل الصلاحيات الخاصة بإعادة تقديم المتهمين، الذين سبق محاكمتهم من رموز النظام السابق، للمحاكمة».
وأوضح أن إعادة المحاكمات كان يجب أن ينص عليها في نص من الإعلان الدستوري الجديد؛ لأن التشريعات القانونية لا تسمح بذلك، مؤكدًا أنه لن تعاد المحاكمات إلاّ إذا ظهرت دلائل جديدة من شأنها تغيير الأحكام القضائية الصادرة سلفًا، مبديًا معارضته لبيان تيار الاستقلال القضائي الذي أعلن رفضه للإعلان الدستوري فيما تضمنه من إعادة المحاكمات، بحجة أن هذا يقلل ثقة الشعب المصري في القضاء.
المصدر : الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
