متابعة | أحمد الدويري
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين العربية الدكتور «وليد بيومى» لـ”الشرقية توداى” ان بروتوكول التعاون مع كلية التجارة جامعة الزقازيق لم يختل بشروطه حيث كان محددا للبدء في 14 مارس ، وان مانسب اليهم من تحصيل رسوم من طلبة كلية التجارة عار تماما من الصحة .
وأكد الدكتور «بيومي» أن مايخص جميع النواحى المالية وتحصيل الرسوم من إختصاص مدير مركز البحوث الدكتور”أشرف السيد” وليس جمعية المحاسبين وفقا للبروتوكول المبرم بين الجمعية ومركز البحوث.
وأشار «بيومي» إلى ان وجه الخلاف هو إعلان الجمعية عن منحة مجانية للطلاب الاوائل ومنحة اخرى مجانية للمشاركين فى البرامج التدريبية المدفوعة الاجر وهو ما ارتأته الكلية أنها تتعارض مع نظام مركز البحوث الهادف للربح .
و استطرد «بيومي» قائلا : «وذلك على الرغم من موافقة العميد بالاعلان عن هذه المنح بالندوة التى عقدت بالكليه تحت إشرافه وبحضور كلا من مدير مركز البحوث ووكيل الكلية بتاريخ 25 فبراير الماضي ،و إخطارنا رسميا بوقف العمل بالبروتوكول مع الكلية الا اننا وفينا بوعدنا مع الطلاب بتفعيل المنح المجانية والتى التحق بها عدد كبير من الطلاب بمقر الجمعية نظرا لانهاء البروتوكول وعدم تمكيننا من إقامتها بمقر الكلية حسب ما كان معدا لها» .
هذا وقد صرح عميد كلية التجارة الدكتور «محمد غمرى الشوادفى» بأنه قد تم فسخ التعاقد مع جمعية المحاسبين القانونيين لأنها اختلت شروط التعاقد فهي تأخذ اموالا من الطلبة وهو مالا يتفق مع العقد المبرم بين الجامعة والجمعية.
المصدر | الشرقية توداي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
