قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الأربعاء، بالسجن 37 عامًا على رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية «أسهم حديد الدخيلة».
وعاقبت المحكمة المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عامًا لعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن «عز» أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة «الدخيلة» على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة «الدخيلة» لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها في عثرتها.
وذكرت التحقيقات أن «عز» قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم «عز- الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال «الدخيلة» عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى «أوروبا والعز»، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب «الدخيلة»، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
