أطلق حزب مصر برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى مبادرة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد، و تبنى على توافق القوى السياسية والأحزاب على الخطوات التى تضمنتها خريطة المستقبل مع احترام توقيتاتها المتتابعة من تشكيل لجنة الخمسين وفق معايير موضوعية وتمثيل متوازن للقوى السياسية ثم استفتاء على تعديلات الدستور وبعدها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما نصت المبادرة وفق بيان صادر عن الحزب منذ قليل، على الترحيب بمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية الوطنية فى الحياة السياسية على قدم المساواة دون استبعاد أو إقصاء، بأى حجة كانت، مادام هناك التزام بالسلوك السلمى واحترام للقانون، واحترام مفهوم التعايش والتكافل بين أبناء الوطن وتحقيق مبدأ المساواة على أرض الواقع ورفض التمييز فى تولى المسئوليات والوظائف العامة، فكل المصريين سواسية أمام القانون، ووجوب معاقبة كل من يستبعد مواطنا من منصب أو وظيفة مؤهل لها أو حصل عليها بكفاءته أو حرمان أحد المصريين من الالتحاق بمعهد دراسى أو مؤسسة وطنية بأى حجة غير موضوعية تنطوى على المحاباة أو الإقصاء أو التمييز.
كما لفتت المبادرة أن يختص القضاء وحده فى النظر فى الاتهامات الجنائية التى توجه للمسئولين السابقين أو الحاليين مع العمل على تنقية البلاغات التى تحال إلى التحقيق من كل اتهام كيدى أو متشحا بغرض سياسى وتضييق نطاق الحبس الاحتياطى لأقل حد ممكن، والإفراج فورا عن كل ما لم تثبت عليه تهمة جنائية جدية،والتأكيد على ضمان نزاهة الانتخابات القادمة وتعهد القوات المسلحة والحكومة والرئاسة بشفافيتها التامة وصدق تعبيرها عن إرادة المصريين، على أن تتولى مسئوليتها مفوضية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والحيدة ويسمح بمراقبتها داخليا ودوليا بما يظهر هذه الشفافية.
كما طالبت المبادرة بضرورة ترشيد أو تجميد المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أيا كان نوعها أو طبيعتها أو مشروعية مطالبها لمدة تسعة أشهر بما يتيح عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج واستتباب الأمن العام وإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات فى جو تعايش سلمى وطنى تحتاجه مصر الآن أكثر من أى وقت مضى فى تاريخها،و ضبط الخطاب الإعلامى من جانب كل الأطراف لتجنب رسائل التهديد والتخوين والتكفير والاتهامات المرسلة والحض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد بما لا يخدم إلا أعداء الوطن والداعين للفتنة التى ستصيب مستقبل وطننا بأشد الأضرار.
وأنهت المبادرة حديثها بضرورة اختيار شخصية وطنية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والمصداقية، باتفاق الرأى بين معظم القوى الوطنية، كمراقب عام لضمان احترام بنود اتفاق المصالحة الوطنية، ويلجأ إليه بالشكوى والتظلم من أى خرق لها، وله الحق فى نشر ذلك على الرأى العام وطلب تصحيح التجاوزات فورا، ويتعين على كافة سلطات الدولة الاستجابة له.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
