قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع والمرشح لرئاسته، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، قراراً متوقعاً منذ اللحظة الأولى لموافقة مجلس الشورى على مشروع القانون، وذلك لاعتراضه مع كثير من مواد الدستور الذى وضعه الإخوان بأنفسهم. وأضاف عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن القانون لا يحقق عدالة التوزيع ولا يضمن تكافؤ الفرص، خاصة وأنه تجاهل إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى أنه لم يضبط تعريف العامل والفلاح بشكل واضح،
مؤكداً أن مجلس الشورى لن يُخرج قانونا يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات. وأشار عبد الرازق إلى أنه يتوقع عدم توافق تعديلات مجلس الشورى على قانون الانتخابات البرلمانية، مع التعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية العليا، بعد ما وجدته فى القانون من عوار دستورى، موضحاً ذلك بأن هذا الأسلوب الذى عرف به الإخوان فى مواقفهم السياسية المختلفة بتهيئة الظروف بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة متجاهلين المصلحة العامة للوطن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
