حظر النشر في تحقيقات «تمويل منظمات المجتمع المدني»

وشمل القرار جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

واستثنى القرار البيانات الصادرة من هيئة التحقيق القضائية.