اقترح الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن تواجه المعارضة مماطلة الرئاسة المستمرة فى القرارات، وأن ترفع المعارضة من الضغط السياسى على الحكم لوقف مماطلته بأن تعلن عن فترة زمنية محددة، ولتكن إلى 25 فبراير 2013 (موعد بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية)، فإما يعلن بها الحكم عن موقف واضح بشأن الدستور والحكومة والنائب العام أو تعلن المعارضة عن انسحابها من العملية السياسية الرسمية بالكامل، بما فى ذلك مقاطعتها للانتخابات.
وأضاف حمزاوى، فى تصريحات خاصة أن موقف جبهة الإنقاذ الوطنى، وقوى سياسية أخرى بعيدة عنها أيديولوجيا كحزب النور ومصر القوية، وأن المماطلة والرمادية فى موقف الرئاسة والذى لا يتحدث بلغة واضحة لا عن الدستور أو الحكومة أو النائب العام ولا يوظف من أدوات السياسة إلا تجديد الدعوة لما يسميه الحوار الوطنى، معتبرا أن رهان الحكم فى إنتاج المواقف الرمادية هو عنصر الوقت، وأن يصل الرئيس إلى بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية دون تغيير جذرى، ثم تنشغل السياسة المصرية وقوى المعارضة فى تحديد مواقفها من الانتخابات (مقاطعة أو مشاركة) وتنظيم صفوفها.
وأشار أن أداة “الحوار الوطنى” فلها أيضا وظيفة محددة، ستوظف داخليا والأهم خارجيا للتدليل على رغبة الحكم فى التوافق الوطنى والبحث عن حلول وسط لقضايا السياسة فى مصر، والحقيقة أبعد ما تكون عن هذا، محذرا مما يراهن عليه الحكم حيث يعمل ضد المصلحة الوطنية التى ينبغى أن تدفع لحل الأزمة السياسية لإنقاذ الاقتصاد من كارثة والأمن من تدهور جديد ومؤسسات الدولة من تحلل وانهيار.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
