ذهبت إلي ميدان التحرير وأعتبر القضاة جزءًا من ثورة يناير«.. بهذه الكلمات بدأ المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية حواره ….. واصفًا فرحة القضاة بالثورة بأنهم »نزلوا إلي الشارع والتحموا بالشعب«.. قائلا إن المبادئ التي نادت بها الثورة من حرية وتداول سلطة وعدالة اجتماعية هي مبادئ نادي بها القضاء من قبل، لكن الدولة البوليسية كانت تضر العدالة والقضاة أنفسهم«.. وإلي نص الحوار..
برأيك هل يملك القضاة حصانة زائدة قانونًا تمنعنا من نقدهم؟
الحق مكفول للجميع في انتقاد القاضي ولكن بالقانون ولو أراد أحد أن يضع ملحوظات علي أداء قاض في اللجان الانتخابية أو علي المنصة فهذا مباح، فمثلا وجهت انتقادات عنيفة للقضاة في اللجان الانتخابية لأنهم قاموا بتخفيف الحبر الفسفوري بالماء، وما لا يعرفه المنتقدون أن الحبر الفسفوري لم يكن يكفي لكل الناخبين.
كيف تقيم أداء وزير العدل السابق والقضاة في عهد الرئيس المخلوع؟
ممدوح مرعي يجب أن يحاكم علي ما ارتكبه من أخطاء فمساعده لإدارة الكسب المشروع كشف عن تدخله لدي بعض الوزراء وتستر علي جرائمهم ومنع استئناف بعض الأحكام الصادرة ضدهم وهناك أيضا بعض رجال الأعمال تدخل لمنع صدور أحكام ضدهم ومنهم هشام طلعت مصطفي.. وهناك 56 قاضيا تقدموا ببلاغات ضده.
ما حدود تدخل الرئيس المخلوع ونظامه في أعمال القضاء؟
النظام حاول اختراق القضاة ليحملهم أوزاره وقام باختيار دوائر معينة لنظر قضايا بعينها ولكن الاختراق أتي بصورة أكبر من أن الجمعية العمومية تفوض رئيس المحكمة في توزيع قضايا الجنايات ورئيس المحكمة يري ما هي فلسفة كل قاض في الحكم فيحول القضية إلي صاحب الفلسفة التي تناسبه وهذا عيب وينال من استقلالية القضاء ويعطي إطارًا معينًا لقضية معينة.
هل كانت هناك أحكام تصدر بتعليمات عليا أو بتوجيهات سياسية؟
ليس بالمعني الذي تقوله ولكن بعض وثائق أمن الدولة كشفت مثلاً عن وجود علاقة بين المستشار عادل عبدالسلام جمعة وأمن الدولة وهذا نوع من التداخل بين السلطات المختلفة.
كيف تري وجود 3 آلاف ضابط شرطة علي منصة القضاء؟
القضاء تربية والسنة الأولي في القضاء مهمة جدًا في تكوين شخصية القاضي، أما الضابط فيتعامل مع المتهم بخلفية أمنية بعكس القاضي الذي تربي علي العدالة.
وما المطلوب لإصلاح العدالة في مصر؟
لابد أن أحافظ علي رسالة القاضي ووضع آليات جديدة للفساد وعمل مراجعة شاملة كما لابد من الحفاظ علي مكتسبات الثورة وأن يكون القضاء رادعًا للفساد وحاميا للحريات.. نعم الجسم القضائي سليم وأرهق كل من حاول أن يصيبه، لكن ليس معني ذلك أن كل القضاة ملائكة ولكن الصف العام والعمود الفقري سليم تماما.
وكيف ينظر قضاة الاستقلال وأنت واحد منهم لجهاز التفتيش القضائي؟
تم ارهاب القضاة بالتفتيش القضائي، خاصة في عهد ممدوح مرعي الذي زاد من سلطة التفتيش علي القضاة المعارضين له وكان يعين في كل محكمة مفتشًا قضائيا، ما أدي إلي تحويل 500 قاض إلي التفتيش القضائي دون وجه حق وهو ما خلق جوا من الرعب والإرهاب بين القضاة.
وهل أثر التفتيش القضائي علي الأحكام واستقلالية القضاة؟
طبعا.. لأن القاضي يحتاج إلي مناخ هادئ ومستقر حتي يستطيع أن يدرس الدعوي بشكل جيد ولكن لو تصور أن وزير العدل ينظر إليه سوف يتغير الوضع طبعا.
وما أوجه اعتداء النظام السابق علي القضاة؟
حدثت اعتداءات فيما يخص الرواتب فطبقا لقانون السلطة القضائية طالما أنت في درجة قضائية معينة علي سبيل المثال مستشار في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا سوف تجد أن المرتب هنا بسعر وهنا بسعر آخر والمحكمة الاقتصادية لها سعر آخر وكل مستشار له راتب رغم أنها درجة وظيفية واحدة، وعندما يرضي النظام عن قاض معين يسند له المحكمة الاقتصادية مثلا ويسند لآخر المحكمة الدستورية ويعين غيره في المحكمة الجنائية، ما يسبب خللاً لأن القاضي لو قال كلام لا يعجب النظام أصبح من المغضوب عليهم و»يشيلوه قضايا« ويمنع من الأماكن المميزة.
كيف واجهتم هذه التعديات والتفرقة؟
أرسلنا مذكرة إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار سري صيام بتلك الوقائع.. فماذا يعني أن يحصل مستشار ومحام عام في المرور علي 10 آلاف جنيه شهريا بينما لا ينالها المستشار العادي.
كيف أضر النظام السابق بالعدالة وسيرة القضاة؟
صدر عدد هائل من الأحكام الخاصة بالحريات العامة وبطلان انتخابات ولجان وعضويات نواب في البرلمان ولكنها لم تنفذ، ما عوق مسيرة العدالة وأدي إلي اختلال ميزان العدالة، فالقاضي يسهر بالساعات طوال الليل مثلا ويجد حكمه بلا قيمة، ما يفرغ العدالة من مضمونها ويؤدي إلي تحميلها أوزار النظام كله، لذلك من الخطأ مشاركة القضاة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان يجب عليهم الاعتذار لأنهم حملوا علي عاتقهم أخطاء النظام وتحملوها كلها.
المصدر: الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
