أعلن الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية، التزامه بقرار مجلس شورى الدعوة رغم اعتراضه على الدستور.
وأوضح علم الدين فى بيان مساء اليوم الاثنين، أن قرار مجلس شورى الدعوة السلفية العام انتهى إلى التصويت بنعم مع حملة لتمرير الدستور، بأغلبية كبيرة بعد مناقشات طويلة، وإيضاحات كثيرة، وشروح عديدة، وتفسير الملابسات، وحسابات القدرة والعجز، والمصالح والمفاسد، ودراسة البدائل، والنظر فى العواقب والمآلات.
وقال عضو مجلس شورى الدعوة السلفية: “برغم أننى من أشدّ المعارضين لهذا الدستور، ولى عليه تحفظات عديدة ذكرتها وكثير منها ليس فى باب الهُويّة، وقد أُعطيت لى الفرصة كاملة والوقت المضاعف لعرضها على إخوانى فى المجلس ومناقشتهم فيها، وقد اتفقوا معى على الكثير من هذه التحفظات، بل وأشهد أنهم كانوا يذكرون الكثير منها ويتحفظون عليها كذلك، ولكن عندما كانوا يذكرون البدائل المحتملة، وينظرون فى العواقب والمآلات كانوا يرجحون تمرير هذا الدستور، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة لاعتبارات عديدة”.
وأضاف علم الدين: “برغم الاختلاف المذكور إلا أننى أحب أن أسجل تقديرى لجهود مشايخى وإخوانى المخلصة والدؤبة للمحافظة على الهُويّة وأقر أننى ما كنت أتصور أنهم يستطيعون فى ظل هذه الظروف ومع تلك اللجنة أن يحققوا مثل هذا الإنجاز، وأشيد على وجه الخصوص بصبر ومثابرة وجهاد، الدكتور محمد إبراهيم منصور، وأحيى فيهم وأتفق معهم فى حذرهم الشديد على أن تقع مصر فى أتون مستعر لا يعلم إلا الله مداه وتخوفهم المعتبر من أن تنزلق مصر لمسار من المسارات غير المحمودة العواقب، والآثار المرعبة المحتملة على مصر والمنطقة ككل المترتبة على ذلك، ومحاولتهم الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها بل ومؤسساتها رغم خلافهم معها وكذا تخوفهم المشروع من امتداد حالة الصراع وعدم الاستقرار لفترات طويلة، وآثارها على البلاد والعباد”.
وتابع: “لا يسعنى كفرد أنتمى لـ”الدعوة السلفية” وكعضو عنده التزام بأدبيات العمل الجماعى، فإننى قبل نتيجة الفرز أو معرفة القرار- مع أن الرأى العام كان واضحا- قد أعلنت بوضوح تام “التزامى بقرار الدعوة قولا واحدا.. الخلاصة أنا ملتزم بقرار مجلس شورى الدعوة برغم اعتراضى على الدستور”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
