قال عمرو الإسكندرانى، خبير في أسواق السيارات، إن «تفاقية الاتحاد الأوروبى بشأن خفض الجمارك على السيارات الأوروبية تم إيقافها عن العمل على مدار 3 أعوام حتى تراكمت الزيادة بنسبة 30% لم يتم تخفيضها، حتى قرر الاتحاد تخفيضها نهائياً لتصل لـ0% مع بداية العام الجديد، موضحاً أن شريحة السيارات الـ1600 سى سى ستكون جماركها لما يقارب الـ40% على المنتج الأوروبى وغيره.
وأضاف «الإسكندرانى» فى تصريح له أن «محاولة العام الحالي هي تقليل نسبة الجمارك على السيارات المنشأة أوروبياً حتى يتم الانتهاء منها بحلول العام القادم»، موضحاً أن تجار السيارات حاولوا جاهدين خلال ذلك العام تقليل أسعار السيارات الجديدة حتى لا تتأثر السيارات خلال تخفيض الأسعار الجمركية على السيارات الأوروبية.
وأكد خبير سوق السيارات، أنه «بالنسبة للسيارات الثمينة مثل الـ(مرسيدس، بى إم دبليو) تصل نسبة التخفيض فيها لـ135% تم خفض 70% منها، ويتبقى 40% وهو ما سيشعر المواطنين بتخفيض معقول فى أسعارها وليست كمثيلها السيارات العادية»، مشيراً إلى أن التجار عندما يسعّرون السيارة يقومون فى البداية بمعرفة السعر المقارب، ومن ثم يتم وضع السعر الجديد على السيارة الأوروبية حتى لا تكون أقل من المنافسين.
وتابع «الإسكندرانى» أن «صناعة السيارات فى مصر تعمل وفق تلك الآلية وذلك لعدم ثبات الأسعار فى تلك الصناعة وعدم تحديدها بسعر استرشادى ثابت يتم تقييم سعر السيارة من خلاله»، موضحاً أن كل تاجر يستخرج هامش ربحية خاص به قد يكون أعلى من السعر الذى تباع به فى أماكن أخرى»، متابعاً: «حتى لو سعر السيارات الأوروبية هبط هيكون لفترة محدوده والمورد الأوروبى والمستورد المصرى هيخضعوا فى البداية للضغط الإعلامى، ومن ثم سيتم وصول أسعار السيارات، كما كانت دون جديد».
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
