«خميس الصدمات»: تعويم وأدوية ووقود وكهرباء وأسعار كروت الشحن

 ففى 8 سبتمبر 2016، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو القرار الذى حمل رقم 67 لسنة 2016، كبديل عن قانون الضريبة العامة على المبيعات المطبق منذ عام 1991.وبدأ تطبيق القانون بنسبة 13% العام المالى 2016/ 2017، ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى 2017/ 2018.

القرار الثانى كانت تحرير سعر الصرف، ففى الخميس 3 نوفمبر 2016، أصدر البنك المركزى قراره بتحرير سعر الصرف، ليرتفع الدولار (الذى كان سعر صرفه الرسمى عند 8.8)، إلى نحو 20 جنيها، قبل أن يبدأ رحلة انخفاض بطيئة، تزايدت وتيرتها خلال الأيام الماضية، ليهبط سعر العملة الأمريكية إلى أقل من 18 جنيهاً.

وفى الخميس 12 يناير من العام الجارى، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، زيادة أسعار ما يصل إلى 3 آلاف صنف دوائى من المستحضرات المتداولة فى السوق المصرية، ما ترتب عليه اضطراب فى سوق الدواء.

وتلقى المصريون صدمة الزيادة الرابعة فى أسبوع إجازة العيد، وبالتحديد يوم الخميس 29 يونيو الماضى، بزيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ٨ أشهر، بنسب تراوحت بين ٤٢% و١٠٠%.

الزيادة قبل الأخيرة كانت الخميس 6 يوليو، حيث أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى مؤتمر صحفى، زيادة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربى.

آخر تلك الزيادات، كانت أمس، بإعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36%.