قالت هيئة بحثية ألمانية: إنها رصدت تفاقم عمليات قمع الحريات السياسية فى العديد من دول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث أشارت لكل من المجر وأوكرانيا فى أحدث مؤشراتها حول الديمقراطية.
وخلصت الدراسة التي أجرتها مؤسسة بيرتيلسمان إلى أن النمو الاقتصادي لم يؤد بالضرورة للتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى ثورات الربيع العربي كدليل على ذلك.
وقالت المؤسسة: “مصر وتونس حققتا معدلات نمو مذهلة كما أن الحكومات السلطوية “في إشارة إلى نظامي مبارك وبن علي اللذين أطيح بهما في ثورتين شعبيتين” في البلدين طبقت إصلاحات اقتصادية ناجحة للغاية”.
وأضافت “في نفس الوقت لم تواجه الإصلاحات الظروف الاجتماعية حيث تزايد معدل الفقر وتنامى الشعور باليأس والإحباط خصوصا بين الشباب والمجتمعات الريفية”.
ويصنف مؤشر التحول بالمؤسسة التقدم الذي تحرزه 128 دولة نامية فيما يتعلق بمسار الديمقراطية والسوق الحر.
وقالت المؤسسة “وفقا لما تشير إليه هذه النتائج، فإنه عندما لا يوجه النمو الاقتصادي لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والحرية السياسية، فإن احتمالات القمع السياسي والحركات الشعبوية والثورات الاجتماعية تتزايد”.
وأضافت المؤسسة أنه تم تقييد الحقوق السياسة وحرية التعبير فى 15 من بين نحو 38 دولة بأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية خصوصا فى المجر وأوكرانيا.
كما خلصت دراسة المؤسسة إلى أن هناك تراجعا فى جودة الانتخابات الديمقراطية فى دول البلقان ما عدا صربيا، حيث أشارت إلى تسجيل عمليات لشراء الأصوات و غياب الشفافية فى حملات التمويل وتزوير فى دول البلقان على مدار العامين الماضيين.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
