أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه القانونى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف العملية الانتخابية برمتها يعنى أنه لا يجوز إطلاقا إجراء العملية الانتخابية أو إجراء أى مرحلة من مراحلها أو حتى فتح باب الترشيح، إلا بعد إبداء المحكمة الدستورية رأيها فى مشروع قانون الانتخابات، كما أنه لايجوز الطعن على حكم المحكمة إلا بعد قرار “الدستورية”.
وأوضح درويش فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن حكم المحكمة الدستورية صحيح 100%، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أساء للمحكمة الدستورية، ولم يتم الأخذ بالتعديلات، التى طلبتها المحكمة الدستورية، مضيفا الإخوان عملوا دستور على مقاسهم وفشلوا فى تفصيل مشروع قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية”، مؤكدا أن الحكم نافذ من صدور الإعلان عنه، إلا إذا أراد الإخوان أن يضربوا بالقانون عرض الحائط.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
