تقدم على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بالزام الرئيس محمد مرسى والحكومة المصرية بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الأثيوبى، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية لرصد كافة الأنتهاكات التى اتبعتها أثيوبيا واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة.
وحملت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذكرت إنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، والتى تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
