أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد إدانته في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد.
اختصمت الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد، هو حكم نهائي، وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه.
وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه -وفق الدعوى-.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
