أخبار الشرقيةسلايد

دفاع المتهمين بقتل المتظاهرين بالشرقية يناشد المحكمة سرعة الفصل فى القضية رحمة بالضباط.. ويؤكد: الداخلية تخلت عن ضباطها والنيابة قدمت دليل براءتهم.. والمتهم السابع رفض رشوة 15 مليونا

s1220122722111

فتحيه الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية الدائرة العاشرة برئاسة المستشار حسن حسين عيسى وعضوية المستشارين تامر بهاء الدين وياسر عمر محمد وبحضور المستشار أحمد التهامى رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية وأمانة سر سمير سليم الديوى خلال جلستها اليوم الخميس المنعقدة بالمحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان، تحديد جلسة 31 من يناير القادم للنطق بالحكم فى قضية المتهمين بقتل المتظاهرين بالشرقية، المتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق و7 من مساعديه.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر بدخول جميع المتهمين قفص الاتهام، وبعد 10 دقائق من بدء الجلسة قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للتشاور فيما بينهم بشأن طلب بعض المحامين بتأجيل الجلسة حتى يتم إعلام المدعين بالحق المدنى بالجلسة، مما أدى إلى حالة من الاستياء الشديد بين المتهمين، وخاصة أن هذه الهيئة تعد رابع هيئة تنظر القضية دون الفصل فيها، ومن جانبها عادت الهيئة واستأنفت القضية، وخاصة بعد سماع الهيئات السابقة لدفاع المدعين بالحق المدنى لأكثر من جلسة.

واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الأول والثانى، الذى قال فى مرافعته إن التهم التى وجهتها النيابة العامة للمتهمات بالاشتراك والتحريض فإنه بعد مطالعة أوراق الدعوة لا يوجد بها ركن واحد من أركان الاشتراك متوافرة فى حق المتهمين ولا يعقل أن يحرض مدير الأمن الضباط على قتل المتظاهرين، وأنه أعطى الأسلحة للضباط أمر خاطئ، لأن هذه الأسلحة عهدتهم، وخاصة بيه وأن البعض من أصيب وقتل فى هذه الدعوة لهم صحيفة سوابق وتم تقديمهما لهيئة المحكمة.

كما أضاف دفاع المتهمان الأول والثانى أن كل ملحوظات النيابة العامة هى دليل لبرءاة المتهمين قدمته النيابة العامة بنفسها، وخاصة أنه ورد بملحوظات النيابة العامة عدم وجود مظاهرة واحدة سلمية، وأن هؤلاء الذين أصيبوا كانوا معتدين وجناة كما أطلق عليهم المصريون فى كل وسائل الإعلام، وأن معاينة النيابة العامة لكل أقسام الشرطة التى تم حرقها والمنشآت الحكومية بالشرقية أثبتت خطورة وبشاعة الجرم الذى ارتكب وأن شهود الإثبات لم يشيروا للمتهم الأول والثانى فى القضية.

وتابع: “أن النيابة هى التى أتت بالشهود الذين أكدوا عدم استخدام المتهمين لطلقات الرصاص، وخاصة أن النيابة انتقلت لمركز منيا القمح وقامت بالمعاينة واستمعت لشهود من جيران مركز الشرطة، حيث استمعت النيابة للشاهد المهندس عبد المنعم أحمد جاد 56 سنة الجار الملاصق لمركز منيا القمح، مؤكد أنه شاهد هجوم على مركز الشرطة، قائلا: “إن الهجوم لم يكن مظاهرة وأنه لو كان مظاهرة سلمية لشاركت فيها أنا وأولادى”، حيث تمسك الدفاع بمعاينة النيابة والشهود الذين أتت بهم، وأكدوا أن الهدف من الهجوم على مركز الشرطة هو إذلالا رجال الشرطة وسرقة السلاح، كما قال الدفاع يجب أن يكون جميع المتهمين داخل القفص لمجرد قيامهم بحماية الأقسام الشرطية التى يحموها ومنهم المتهم السابع النقيب محمد عبد الرحيم النجار الذى كرم قبل ثورة 25 يناير، بأيام لرفضه رشوة 15 مليون جنيه، لتهريب مسلة أثرية بكفر صقر وتقديمه المتهمين للعدالة.

واستطرد: “أن والدة المتهم الأول اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق توفت بالأمس، وكانت تتمنى أن تسمع خبر براءته قبل أن تودع الحياة، وخاصة أن جميع المتهمين هم من أكفأ الضباط وأن الداخلية تخلت عنهم”.

بينما أكد دفاع المتهم الثالث النقيب شريف خالد مكاوى، أنه كان يعمل ضابط بحث جنائى ورئيس لوحدة تنفيذ الأحكام بمنيا القمح خلال 3 سنوات، وتمكن من عمل العديد من القضايا الخطيرة والقبض على العديد من المتهمين، فصار اسمه على ألسنتهم، وجاء اتهامه بالقضية بالكيد والتلفيق للأضرار به.

وقال: “إن جميع شهود النفى الذين أتى بيهم دفاع المدعين بالحق المدنى أكدوا جميعا عدم تواجده، وأنه هرب من المركز برفقة الرائد أحمد نصار بأحد النوافذ بالمركز لمنزل أحد جيران المركز وترك القسم”.

وأضاف دفاع المتهمين أحمد الحسينى أمين شرطة منيا القمح وشريف غنيم أمين شرطة بالمركز، أنه تم تقديم الأوراق الرسمية من واقع دفاتر مديرية الأمن التى تؤكد أنهما كان غير متواجدان أثناء الأحداث وجميع الشهود نفوا توجيه أى اتهمامات بشأنهما”.

وناشد دفاع جميع المتهمين هيئة المحكمة بسرعة الفصل فى القضية رحمة بهؤلاء الضباط وأسرهم، وكل ذنبهم أنهم رفضوا ترك أماكنهم مفضلين الموت من أجل تأدية واجبهم، وخاصة أن جميع الاسطوانات التى قدمت بالجلسات، أظهرت قيام البعض بالهجوم على الأقسام حاملين الشوم والزجاجات الحارقة، التى ألقوا بها على المركز ورغبتهم فى قتل الضباط، وأثناء الجلسة التى استمرت لمدة 4 ساعات شاهد رئيس المحكمة عمدة إحدى القرى نائم بالجلسة فطلب منه الخروج من الجلسة حرصا على احترام وقدسية المحكمة.

وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كل من اللواء “حسين مصطفى أحمد أبو شناق” مدير أمن الشرقية السابق و”محمد فوزى عباس سعدون “وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى”، و”شريف محمد خالد السيد مكاوى” معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح و”أحمد الحسينى أمين شر طة بمركز منيا القمح” و”سعيد أحمد محمد فودة “أمين شرطة بمركز منيا القمح و”شريف غنيم شريف “أمين شرطة بمركز منيا القمح و”محمد عبد الرحيم النجار”، رئيس وحدة مباحث كفرصقر و”محمد راغب مفتاح” معاون شرطة بقسم فاقوس.

للمحاكمة فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من أ عبد الله محمد عراقى “16 سنة”، و”محمد محمود المنشاوى” 26 سنة، و”شريف عبد المعبود” 17 سنة، و”أحمد خليل”، 14 سنة، و”وائل محمد فتحى”، 26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر، بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.

المصدر : اليوم السابع

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى