قال عبدالرحيم المرسي نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن السوق الليبي يحتاج إلى العمالة المصرية بشكل كبير، وخاصة في إعادة الإعمار، وتوجد طلبات من بني غازي ومصراتة، للعمالة المصرية، وخاصة الصنايعية ، بأجر يومي مائتي دينار ليبي، ما يوازي 2500 جنيه مصري.
وأضاف في لاتوجد بيانات رسمية عن عدد العمالة المصرية الرسمية الموجودة حاليًا في ليبيا منذ 2013 ، والموجود لايخرج عن كونه عمالة غير شرعية تهرب عبر الحدود.
وقال إن هناك مطالب عديدة من الجانب الليبي للمساعدة في إعمار ليبيا، وهي خطوة غاية بالأهمية، لكونها تفتح مجالات لتوفير فرصًا للعمالة المصرية، وتسعى إليه الشعبة لتوفير المزيد من فرص العمل.
وتوقع حدوث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصريةـ الليبية، الفترة المقبلة، في ظل مبادرة غرفة القاهرة ومجلس أصحاب الأعمال الليبي.
وقال إن الشعبة تلقت دعوة من وفود الغرف التجارية النظرية، في بني غازي ومصراتة، وما تزال الغرفة تستطلع رأي الجهات الرسمية، بشأن الزيارة واستئناف توفير فرص عمل للعمالة المصرية بليبيا.
وأضاف رئيس الشعبة، أن السوق الليبية واحدة من أكبر الأسواق التي استقبلت عمالة مصرية قبل عام 2011، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عودة العمالة بشكل تدريجي وفقًا لضوابط جديدة.
وكانت السوق الليبية من أكثر الدول العربية استقبالاً للعمالة المصرية قبل 2011، وكان يعمل به قرابة 2.5 مليون عامل، إلا أن الأحداث السياسية، أدت لنزوح أغلبهم من الخارج، وغلق السوق الليبية أمام تسفير العمالة المصرية حتى الآن.
وفي اتجاة مواز، انتقدت الغرف التجارية تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط، بسبب عدم فتح اعتمادات، وتأخر سداد المديونيات ومعوقات عبور الحاويات.
كما انتقدت انخفاض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط، برأس مال مصدر أربعة مليارات دولار، ومساهمة 2,4 مليار دولار.
ودعت الغرف التجارية، إلى إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج، لها، ومحفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها، موضحةً أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
