قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن النسخة الحالية لمشروع قانون الصكوك لا توجد بها أى إجراءات من شأنها التفريط فى أصول مصر وتعريضها للخطر، لافتا إلى أن الأزهر قام بوضع الاقتصاد الإسلامى ضمن المناهج والعلوم القيمية.
وطالب مفتى الجمهورية السابق بضرورة الانتباه والاستفادة من التراث الإسلامى المملوء بالجواهر والدرر، والذى يحصن رأس المال دورانه، نظرا للثقة التى لها مكان واسع فى قضية عناصر الإنتاج الأربعة، وهو ما يهتم به المسلمون.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامى بنى على فكرة الاستخلاف والعمارة، والدور الاجتماعى للمال، لافتا إلى أن مؤسسات المال لابد أن تشارك فى قضايا المجتمع من تعليم وصحة وبحث علمى وتكافل اجتماعى، وهذا ما سلكه المنشئون الأولون بالبنوك الإسلامية، مثل بنك فيصل والبركة ودبى والبحرين والسعودية.
وأوضح جمعة أن الاقتصاد الإسلامى يبتعد تماما عن الاحتكار الذى نهى عنه الرسول الكريم؛ لأن أى نشاط يتعلق بالاحتكار يكون ملعونا مثل الغش والربا، لافتا إلى أن الإسلام يطالب بحرية السوق، للبحث عن المزيد من السعى لفتح أبواب جديدة للرزق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى تقيمها جامعة النيل، بالتعاون مع جامعة ريدنج البريطانية صباح اليوم حول التمويل الإسلامى لتحقيق التقدم الاقتصادى من خلال أسس التمويل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
