رأت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية أن الوسائل السلمية هي الحل لإدارة مصر، وأنه يتعين على النظام الحاكم عدم الابتعاد عن هذا الحل.
ولفتت المجلة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إلى الخطوة التي اتخذها مؤخرا النظام الحاكم في مصر، بإعلان حالة الطوارئ على مدن القنال الثلاث الأكثر احتدادا بين محافظات الجمهورية غداة التظاهرات التي شهدتها البلاد لدى الاحتفال باستكمال الثورة عامها الثاني في 25 يناير واليوم الذي تلاه -الذي تصادف أن كان يوم النطق بالحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد التي حدثت قبل عام وسقط فيها 72 قتيلا- ليشهد هذا اليوم وحده سقوط 30 شخصا في المدينة نفسها.
وحذرت المجلة من خطورة انتهاج النظام الحالي أساليب تعيد إلى أذهان الشباب أساليب النظام السابق ، داعية جماعة الإخوان الحاكمة رفع نسبة شعبيتها وإدراك أن شرعية النظم الديمقراطية تتأتى من شمولية الحكم والتسامح بالإضافة إلى صناديق الاقتراع.
وأضافت أن على هذا النظام طرح فكرة مراجعة الأجزاء الأكثر إثارة للجدل في الدستور، وأن يعمد إلى تغيير اللوائح المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك البدء في إصلاح منظومة الشرطة والحفاظ على استقلال القضاء.
ورأت المجلة أن حسم صفقة صندوق النقد الدولي التي طال إرجاؤها ينبغي أن تأتي على رأس أولوليات الرئيس مرسي، باعتبار هذه الصفقة بمثابة المخلص من الأزمة الاقتصادية والطريق إلى الإصلاح المنتظر حسب وجهة نظرها.
واختتمت المجلة التعليق بالقول إنه على الرغم من أن العالم الخارجي يستطيع أن يساعد في الدفع بمصر في الاتجاه الصحيح من خلال المعونات، سواء العسكرية من قبل الولايات المتحدة أو الاستثمارية من قبل الدول الأوروبية، إلا أن المصريين وحدهم الذين يستطيعون تقرير نجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها، أو الانزلاق إلى هوة الظلمة والعنف، وهنا يبرز حجم المسئولية الملقاة على كاهل الرئيس مرسي.
المصدر : وكالة أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
